دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية بهدف تعليق صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل"
ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني يقدّم شكوى ضد الحكومة الكندية لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل".
-
دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل"
أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني، أمس الثلاثاء، تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل".
وقدّمت الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني.
واتّهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة، وهم يطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.
وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.
وفي منتصف شباط/فبراير، أمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا بوقف تصدير قطع طائرات "إف-35" إلى إسرائيل، مشيرةً إلى وجود "خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة" بمشاركة المقاتلات الإسرائيلية "إف-35".
وفي شباط/فبراير أيضاً، رفض القضاء البريطاني طلباً يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل".
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان الثلاثاء، أنها ستزور "إسرائيل" والقدس والضفة الغربية المحتلة من 10 إلى 13 آذار/مارس.
وتهدف الزيارة خصوصاً إلى تأكيد "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة" ومناقشة "الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين".
يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر مروّعة في قطاع غزة منذ الـسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أدّت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 30.631 وعدد المصابين إلى 72.043.
