رئيس "الشاباك" الأسبق: نتنياهو طلب مني تنفيذ أعمال غير مشروعة
رئيس سابق لجهاز "الشاباك" يوروم كوهين يكشف أنّ نتنياهو طلب تنفيذ أعمال غير قانونية، محذراً من تعيين رئيس جديد للجهاز يكون موالياً لشخص نتنياهو.
-
الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يوروم كوهين (إعلام إسرائيلي)
كشف الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يوروم كوهين، أنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو طلب منه، خلال فترة توليه المنصب، تنفيذ أعمال "غير مشروعة" ومخالفة للقانون.
وفي مقابلة مع القناة "12" الإسرائيلية، أعرب كوهين عن قلقه من أن يخلف رونين بار، الرئيس الحالي لـ"الشاباك"، شخصية موالية لنتنياهو، بما يهدد استقلالية الجهاز الأمني.
وقال كوهين إنّ مستقبل أداء الجهاز سيعتمد على هوية الخليفة المقبل، مؤكداً أنّ النواب الحاليين أو السابقين الثلاثة مرشحون "جديرون"، لكن أيّ تعيين خارج هذا الإطار قد يؤدي إلى تعيين شخصية "تشعر بالولاء لنتنياهو"، وتنفذ تعليماته حتى لو كانت غير قانونية.
وأشار كوهين إلى أنّ نتنياهو لم يطلب منه فقط تنفيذ مطالب غير مشروعة، بل طلب الأمر ذاته من خلفائه، ناداف أرغمان ورونين بار. وحذّر من أنّ الجهاز قد يُستخدم مستقبلاً لاتخاذ إجراءات قمعية ضد معارضي نتنياهو، تحت ذريعة "التخريب السياسي".
وأضاف أنّ نتنياهو طلب منه عام 2011 التنصّت على مسؤولين دفاعيين للتأكد من عدم تسريب معلومات أمنية، وهو ما اعتبره مثالاً صارخاً على تجاوز الصلاحيات.
كما انتقد كوهين قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإقالة رئيس "الشاباك" الحالي، محذّراً من أنّ ذلك، إلى جانب التوجه لإقالة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، سيدفع بالمجتمع الإسرائيلي نحو انقسامات حادّة وعنف داخلي، مشدداً على أنّ ما يجري ليس فقط مشكلة نتنياهو، بل مشكلة تتهدد استقرار الدولة بأكملها.
رئيس "الشاباك": "الادعاءات الموجهة إليّ تخفي الحقيقة"
ومساء أمس الخميس، أقرّت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع إقالة رئيس "الشاباك"، رونين بار، ولكن بار قرّر عدم حضورها. وبدلاً من ذلك، أرسل رسالة تتضمن اتهامات شديدة ضد نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة به.
وأوضح بار في رسالته أنه قرر عدم الحضور للجلسة، لأنه يرى أن "النقاش لا يتناسب وأحكام القانون والقواعد المتعلقة بإنهاء خدمة موظف، فكيف بمن يشغل منصباً رفيع المستوى، وخصوصاً منصب رئيس الشاباك!".
وأضاف: "أعتقد أن قراراً غير مسبوق وبهذه الأهمية، والمتعلق بإقالتي من منصبي كرئيس للشاباك، بعدما أعلنت بالفعل أنني لا أنوي إنهاء مهامي في الموعد المقرر، يجب أن يكون مبنياً على مزاعم مفصلة وقائمة على أسس، بما في ذلك أمثلة واضحة تُعرض أمامي ليكون لي حق الرد، بما في ذلك تقديم وثائق ذات صلة، وبعد منحي وقتاً كافياً لذلك".
