سوريا: إتمام التجهيزات اللوجستية وغداً يبدأ الصمت الانتخابي
سوريا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي غداً صباحاً للتحضر لمعركة ديمقراطية جديدة، وسط دعوات إلى مشاركة كثيفة.
-
مجلس الشعب السوري (وكالة الصحافة الفرنسية)
حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، الساعة الـ7 من صباح يوم غد الأحد، موعد بدء الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب في دوره التشريعي الرابع.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه "عملاً بأحكام المادة الـ58 من قانون الانتخابات العامة، لعام 2014، وتعليماته التنفيذية، تُوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، والذي سيجري في الـ 15 من الشهر الحالي".
وأكّد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي جهاد مراد، أن هذه الانتخابات هي عبارة عن "استحقاق دستوري مهم، وتم احترام المواعيد القانونية والدستورية لإجرائها في موعدها المحدد، على رغم محاولات بعض التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي".
مراسل #الميادين محمد الخضر يطلعنا على أجواء الانتخابات التشريعية في مدينة #دمشق👇#سوريا_برلمان_جديد @mohmdkhdr pic.twitter.com/LyxaFP8Fwh
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 12, 2024
وأشار إلى أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنجزت مهمّاتها عبر تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع، تمت دراستها من اللجان القضائية دراسة متأنية، راعت فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية، بحيث يتمكن الناخبون من الوصول إليها بيسر وسهولة.
وفيما يتعلق بالتجهيزات اللوجيستية، أكد القاضي مراد أن وزارة الداخلية أمنت كل المستلزمات للعملية الانتخابية عملاً بأحكام المادة 123 من قانون الانتخابات العامة.
وبشأن الصمت الانتخابي، أكد رئيس اللجنة العليا "استمرار الدعاية الانتخابية، لتتوقف قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للانتخابات، ويحظر على المرشحين ووسائل الإعلام، خلال فترة الصمت الانتخابي، الدعاية للمرشحين أو الأحزاب، ويقتصر دور الإعلام على التشجيع على المشاركة في عملية الاقتراع، وهذا ما نصت عليه المادة الـ58 من قانون الانتخابات العامة".
وشدد القاضي مراد على أن اللجنة العليا لن تتهاون في التصدي لأي خلل في أثناء سير العملية الانتخابية، وسيتم تطبيق أحكام قانون الانتخابات على الجرائم الانتخابية، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الحبس حتى ثلاثة أعوام.
والتزاماً بالمادة الـ15 من قانون الانتخابات العامة، أشار القاضي جهاد مراد إلى أن كلّ أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات أدوا اليمين القانونية، وتمت تسميتهم من جانب المحافظين.
