فرنسا: تراجع تاريخي في عدد النساء في الجمعية الوطنية

النساء يتراجع عددهن في الجمعية الوطنية الفرنسية بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية، والأسباب عديدة.

  • فرنسا: تراجع
    37.26% من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية من النساء 

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي جرت في 12 و19 من شهر حزيران/يونيو، استمرار سيطرة الرجال عدداً على الجمعية الوطنية.

وشهد حضور النساء تراجعاً تاريخياً. ويعود السبب إلى عدم احترام بعض الأحزاب السياسية مبدأ التكافؤ في الفرص والتمثيل السياسي بين الجنسين من جهة، وإلى تعيين مرشحين من الرجال في دوائر انتخابية يسهل الفوز فيها، من جهة أخرى. 

وأصبحت صورة الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة غير متطابقة لصورة فرنسا عموماً. والدّليل أنّ غالبية النائبات اللواتي فُزن بمقاعد في الجمعية الوطنية، هذه المرة، يقدّر بـ 215 نائبة من إجمالي 577 في مقابل 224 نائبة في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2017.

ووصفت فابيان الخوري، وهي ناطقة رسمية باسم جمعية نسوية هذا التراجع بـ"التاريخي"، مشيرةً إلى أنّ "عدد النساء في الجمعية الوطنية الفرنسية تقلّص للمرة الأولى بعد سنوات عديدة من التصاعد".

وبعدما كانت نسبة اللواتي فُزن بمقعد في البرلمان 38,8% عام 2017، تراجعت في انتخابات هذه السنة إلى 37.26%. وأوضحت الخوري أنّ تمثيل الأعضاء النساء في عالم السياسة انخفض، مع أنّ 52% من سكّان فرنسا هم نساء، وأنّ 52% أيضاً من المسجّلين في القوائم الانتخابية نساء كذلك.

ومن بين الأسباب التي أدّت إلى ذلك، عدم احترام الأحزاب السياسية قانون تكافؤ التمثيل السياسي. وهذا القانون، الذي صودق عليه عام 2000 ثم عُدّل عام 2014، يعاقب الأحزاب السياسية التي لا تحترم مبدأ المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بعملية الترشح لخوض غمار الانتخابات والذي يفرض التساوي بين الجنسين.

ويعاقب القانون الأحزاب السياسية، التي لا تمتثل لهذا المبدأ (مبدأ المساواة بين الرجال والنساء) عبر تقليص قيمة التمويل المالي، الذي تقدّمه الدولة لمصلحة هذه الأحزاب.

لكنّ فابيان الخوري أوضحت أنّ "القانون لا يُجبر الأحزاب السياسية على تطبيق مبدأ تكافؤ التمثيل بين النساء والرجال، وإنما يدعو فقط إلى احترامه. لذا هناك بعض الأحزاب السياسية الصغيرة التي تفضّل دفع غرامة مالية على ترشيح نساء".

النساء اللواتي يترشّحن للانتخابات يُهاجمن

وتعتقد فابيان الخوري أنّ التكافؤ في التمثيل السياسي بين النساء والرجال لن يصبح حقيقةً واقعية إلا إذا قَبلت الأحزاب أن تُرشّح النساء في الدوائر الانتخابية السهلة.

وقالت: "الرجال معروفون أكثر من قِبل الناخبين، وفي صفوف الأحزاب التي ينتمون إليها. وهم يملكون حظوظاً أكثر لِتولّي السلطة". فيما أشارت إلى وجود "قيود عديدة تعرقل تألّق النساء وبروزهن في الأحزاب السياسية". 

وتابعت: "النساء اللواتي يترشّحن للانتخابات يهاجمن على موقع تويتر خاصة، وهذا قد يمنعهن من الترشّح".

نساء على رأس كتل برلمانية

وفي السياق نفسه، أظهر مؤشرٌ آخر أنّه كلما ارتفع هرم المسؤوليات التنفيذية في المجالس، أصبح عنصر النساء نادراً، بحسب الخوري، التي أكّدت أنّ "السيناريو لم يتغير، باعتبار أن الرجال ما زالوا يحتكرون منصب رئاسة الكتل البرلمانية. والدليل على ذلك، تعيين امرأة واحدة فقط في هذا المنصب من بين المناصب السبعة".

ويبدو أنّ حزب "النهضة" الحاكم (حزب ماكرون) بدأ يغير إستراتيجيته، إذ اختار النائبة أورور برجيه لِتولّي منصب رئاسة الكتلة البرلمانية لهذا الحزب.

وشغلت برجيه، في السابق، منصب رئيسة منتدَبة للكتلة البرلمانية "النهضة"، وحلّت محلّ كريستوف كاستنير الذي أخفق في تجاوز عقبة الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية 2022.

اخترنا لك