• 

أغلقت قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء، مقار حركة النهضة، غداة توقيف رئيسها راشد الغنوشي، ومجموعة من المقربين إليه، واصطحابهم إلى جهة مجهولة، بعد اقتحام منزله من جانب قوات الأمن.

وأعلن وزير الداخلية التونسي،  كمال الفقي، منع الاجتماعات في مقرات حركة النهضة ومقرات جبهة الخلاص الوطني.

وقال القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي "دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته".

وتابع أن قوات أمنية أخرى قامت بإغلاق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها أيضاً.

وأعلنت حركة النهضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف، مساء الإثنين، على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى "جهة غير معلومة" ثم أعلنت أنه يتم التحقيق معه في ثكنة أمنية بالعاصمة.

غير أن سعيّد شدد، الثلاثاء، في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس قوات الأمن الداخلي أن "نحن نطبق القانون وكل قواعده وكل الاجراءات التي ينص عليها ولا نريد أن نظلم أحداً ولا نريد أن نترك الدولة فريسة".

وفي أول رد فعل دولي على توقيف الغنوشي، أكد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن المتحدث باسمه: "نتابع بقلق بالغ سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي أمس والمعلومات حول غلق مقرات الحزب".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بوزارة الداخلية لم تكشف عن هويته أن قرار توقيف الغنوشي صدر بأمر من القطب القضائي لمكافحة الارهاب في خصوص "خطاب تحريضي".

ويوم أمس، أكّد مصدر في الداخلية التونسية خبر التوقيف من جانب القوات الأمنية التونسية، موضحاً أنّ الغنوشي "سيبقى على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها".

ومباشرةً، عقب إعلان توقيف الغنوشي، أصدرت حركة النهضة في تونس بياناً طالب بـ"إطلاق سراح راشد الغنوشي فوراً"، و"الكف عن استباحة الناشطين السياسيين المعارضين".

ودعت حركة النهضة، في بيانها، "كلّ الأحرار إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية، المنتهكة للحقوق وللحريات، ولأعراض المعارضين".

وفي شباط/فبراير الفائت، فتحت الشرطة التونسية تحقيقاً جديداً بحق زعيم حركة "النهضة"، في أعقاب سلسلة من التوقيفات طالت عدداً من السياسيين، وتم استدعاء الغنوشي إلى مخفر الشرطة في العوينة، وهي الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

وأكد مسؤول في جركة النهضة أن الشكوى قدّمها "عضو من نقابة الشرطة"، زاعماً أن "لديه تسجيلاً صوتياً للغنوشي"، الذي تردّد أنّه قال في التسجيل إنّ إقصاء الإسلاميين عن الحكم قد يؤدي إلى حرب أهلية.

ومنذ مطلع شباط/فبراير، أُوقف ما لا يقل عن عشر شخصيات، معظمهم من المعارضين المنتمين إلى "النهضة" وحلفائها، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثّل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان قبل أن يحلّه الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب من أجل استجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير مسلحين" من تونس إلى سوريا والعراق.

كما استُدعي، في 19 تموز/يوليو الفائت، من أجل التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب "النهضة" التهم الموجهة إلى زعيمه.