مديرة مكتب بن غفير قيد التحقيق لحيازتها تراخيص أسلحة غير قانونية.. والأخير يحتجّ
مديرة مكتب وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قيد التحقيق بتهمة الحصول على تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني، فيما طالب بن غفير بإقالة رئيس قسم التحقيق مع الشرطة.
-
وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير (أرشيفية)
ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أنّ مديرة مكتب وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، "طُلبت للتحقيق للاشتباه في حصولها على تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني".
وفي إثر ذلك، طلب بن غفير، إقالة رئيس قسم التحقيق مع عناصر "الشرطة" الإسرائيلية.
وكان بن غفير قد رقّى ضابطاً في الشرطة إلى رتبة عميد، بعد منحه مديرة مكتبه سلاحاً، رغم أنّها تفتقد للأهلية القانونية، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّه "عشية هجوم السابع من أكتوبر، أصدرت وزارة الأمن القومي"205.309 رخص سلاح إضافية، حيث كان شرط الحصول النهائي عليها بالمشاركة في تدريب رماية"، وأضافت أنّه "نحو 50 ألفاً من المتقدّمين لم يُكملوا الإجراء بعد، ما يعني أن 157.443 رخصة جديدة قد تمّ توزيعها فعلياً".
وبلغ عدد الإسرائيليين الحاملين لرخصة سلاح شخصي حتى آذار/مارس 2025، 329.827 شخصاً، مع العلم أنّ هذا الرقم يشمل الأسلحة الخاصة فقط، ولا يشمل أسلحة قوات الأمن أو عشرات الآلاف من حرّاس الأمن الذين يمتلكون رخصاً للأسلحة.
هذه القضية ليست الأولى من نوعها مع بن غفير، ففي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّه "جرى التحقيق مع 5 موظفين في مكتب بن غفير بشبهات توزيع أسلحة من دون صلاحيات".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2022، ظهرت زوجة بن غفير، بصورة وهي تحمل مسدساً خلال لقاء جمعها بزوجة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
