• 

كشف موقع "ذا غراي زون" الأميركي، عن محادثات سرية مسرّبة حصل عليها، تؤكد قيام المدعية العامة الإكوادورية، ديانا سالازار، بتسريب معلومات تتعلق بقضايا يجري التحقيق فيها.

وبحسب الموقع، فإن المحادثات المسربة، جرت عبر تطبيق معروف بحذف الرسائل بعد قراءتها مرة واحدة، وكانت متعلقة بقضايا مرتبطة بثلاثة رؤساء للإكوادور، وهي قضايا لم تقرر مصير هؤلاء السياسيين فحسب، بل المصير السياسي للبلاد بأكملها.

وتكشف المحادثات سبب التفاوت في تعامل سالازار مع كل واحدة من هذه القضايا، بناء على مدى قرب الرئيس من واشنطن أو ابتعاده عنها، حيث نسقت سالازار مع الإدارة الأميركية التي اختارت وتحكمت في الملاحقات القضائية من واشنطن.

هكذا، جرى "اضطهاد" الرئيس الأسبق رافاييل كوريا قضائياً، بناءً على أدلةٍ واهية، مقابل تأخير التحقيق في جرائم أكثر خطورةً ارتكبها خلفاؤه اليمينيون، المتحالفون مع الولايات المتحدة، بحسب الموقع.

واعتبر الموقع أنّ سالازار "أشرفت على انحدار الإكوادور من بلد ذي مؤسسات فعّالة إلى ما يسميه البعض الآن دولة مخدرات"، وقادت في الوقت ذاته "حملة شعواء ضد حركة الثورة المدنية ذات الميول اليسارية، بحجة مكافحة الفساد والاتجار بالمخدرات".

وأكد الموقع أنه لم يتم توثيق سوى القليل من حالات الفساد خلال العقد الذي قضاه حزب الثورة المدنية في السلطة، بينما فشلت الكثير من الادعاءات ضدّه في الصمود أمام التدقيق القانوني، مشيراً إلى أنه، في الوقت نفسه، تجاهلت الصحافة القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد والاتجار بالمخدرات التي تورط فيها سياسيون يمينيون يدعمون مصالح الشركات العالمية، وسُمِحَ لهم بالإفلات من العقاب. 

ورأى الموقع أن سالازار ردت الجميل للرئيس الأسبق، لينين مورينو، الذي عينها في منصبها، من خلال حمايتها له من أي مقاضاة، مؤكداً أن هذا الاستنتاج "تعززه روابط سالازار الفضفاضة بالسفارة الأميركية".

وذكّر الموقع بما فعله مورينو، الذي خلف كوريا، وقاد الإكوادور بعيداً عن اليسار إلى فلك الولايات المتحدة، مخالفاً الوعود التي قطعها للناخبين، الذين انتخبوه يسارياً،  وسرعان ما وجدوا أنه يحكم من اليمين، بحيث أشرف على انسحاب الإكوادور من اتحاد دول أميركا اللاتينية، وسلم جوليان أسانج إلى السلطات البريطانية، وفرض برنامج تقشف نيابة عن صندوق النقد الدولي، أدى إلى إلغاء عقد من التقدم الاجتماعي.

وأكد الموقع أنّ الإكوادور انتقلت من عدم التعاون والاستقلال عن النفوذ الأميركي تحت حكم كوريا، إلى توقيع معاهدات تمنح عملاء الولايات المتحدة الحرية الكاملة في التحرك وبناء أي شيء، في أي مكان في البلاد، مع الحصانة التامة أمام المحاكم المحلية، على مدى العقد التالي.

وعلى النقيض من الجهود المبذولة في قضية كوريا، لفت الموقع إلى أنّ قضية مورينو تسير ببطء شديد، على الرغم من الأدلة الوفيرة والقاطعة. 

ورأى الموقع أن الإدارة الأميركية ووسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة، تتجاهل بشكل متعمد ما أظهرته التسريبات من فساد مروع وتدخل أميركي في الدولة الأميركية الجنوبية ذات الأهمية الجيوسياسية الكبيرة.

اقرأ أيضاً: الإكوادور تختار رئيساً جديداً وسط موجة عنف غير مسبوقة