وزير الخارجية السعودي يصل دمشق على رأس وفد اقتصادي
وفد سعودي اقتصادي برئاسة وزير الخارجية يصل إلى دمشق ويجتمع بالرئيس السوري الانتقالي.
-
وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، يستقبل نظيره السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. دمشق. 31 أيار/مايو 2025 (الخارجية السورية)
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، نظيره السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار مسعى سعودي لـ"تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار" في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الوفد الاقتصادي السعودي يضم المستشار في الديوان الملكي، محمد بن مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية، عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار، عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية، عبد الله بن فهد بن زرعه، وعدداً من المسؤولين في مختلف القطاعات.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" باستقبال الرئيس السوري الانتقالي للوفد السعودي، في العاصمة السورية دمشق، حيث "جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك، ولا سيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار".
استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد حسن الشيباني في العاصمة دمشق سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك، لا سيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار. pic.twitter.com/1bq2L12IA4
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) May 31, 2025
وقال وزير الخارجية والمغتربين الانتقالي، أسعد الشيباني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي إنّ "رفع العقوبات هو بداية"، معلناً توقيع اتفاقية "مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية".
وأكّد الشيباني الخيار السوري في "السيادة الاقتصادية"، وأضاف أنّ "الشراكة القوية مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة"، وأنّ سوريا ترحّب بكلّ مساهمة في مجال إعادة الإعمار، إلّا أنها لن تقبل بأن "تُفرض عليها من الخارج، بل من الشعب السوري".
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أعلن في الـ24 من أيار/مايو الجاري، إصدار بلاده إعفاءً لسوريا من العقوبات بموجب قانون قيصر، لمدة 180 يوماً، لزيادة الاستثمارات وتدفّق النقد.
وأشار إلى أنّ "إعفاء سوريا من العقوبات سيسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، بحيث ندعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً".
