• 

يتوجّه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيسهم الجديد السبت المقبل، فيما يعد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، الأوفر حظّاً لولاية جديدة.

ودُعي نحو 1.94 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، لاختيار أحد المرشّحين السبعة، ليقود خلال السنوات السبع المقبلة بلداً يعد ساحة استقرار نادرة في غرب أفريقيا ومنتجاً مستقبلياً للغاز.

وبعد ولاية أولى طغت عليها جائحة "كوفيد-19" وتداعيات الحرب في أوكرانيا، جعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب، أولويته خلال الولاية الثانية التي يطمح إليها، علماً أنّ الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً يمثلون أكثر من 70% من السكان.

وتنتشر صور الغزواني مع شعار "الخيار الآمن" في كلّ مكان في العاصمة والأقاليم، وسط نواكشوط. ويرجح المراقبون أنّ يفوز الغزواني  من الدورة الأولى، نظراً إلى الانقسامات التي تشهدها المعارضة، وفي ظلّ تشتت الموارد لصالح الرئيس الحالي.

وفي هذا السياق، ندّدت المعارضة بـ"انتخابات أحادية الجانب"، واتهمت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة بـ "عدم القيام بأيّ شيء لضمان سيرها بسلاسة".

كذلك، طالبت المعارضة بالتحقّق من أسماء الناخبين أثناء التصويت، الأمر الذي عدّته اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة أنّه "من المستحيل" القيام به قبل الموعد النهائي، مشيرةً إلى أنّه سيكون "مكلفاً للغاية من الناحية المالية"، فيما كانت المعارضة قد شكّكت في الانتخابات التشريعية قبل عام.

ولم يتوجه سوى عدد قليل من المراقبين الدوليين إلى موريتانيا. وأرسل الاتحاد الأفريقي 27 مراقباً لفترة قصيرة، بينما لم يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة، بل 3 خبراء انتخابيين فقط.

من جهتها، شكّلت الحكومة الموريتانية مرصداً وطنياً لمراقبة الانتخابات، الأمر الذي تعدّه المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات.

كذلك، أعلن ائتلاف من ناشطي المجتمع المدني عن إنشاء مرصد مستقل، لكنّ أحد مسؤوليه اتهم اللجنة الانتخابية المستقلّة بـ"عرقلة" إنشاء هذا المرصد.

اقرأ أيضاً: "موريتانيا: الحزب الحاكم يحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية"