"ذا إنترسبت": أكاديمي ينسحب من بحث مموّل من "إسرائيل" استجابة لضغوط الطلّاب
يظهر أنّ حملات الطلاب الاحتجاجية مؤثّرة فعلاً، وهي لا تسمح للعلاقات المشبوهة أن تنجو من الشفافية.
-
طلاب من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأفراد من المجتمع المحلي يشاركون في مظاهرة تضامنية مع فلسطين
موقع "ذا إنترسبت" الأميركي ينشر تقريراً يتناول نشاط الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة لدعم القضية الفلسطينية من خلال الضغط على جامعاتهم لوقف التعاون مع "الجيش" الإسرائيلي ومجال الأبحاث العسكرية المموّلة منه.
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:
يكافح الطلاب المؤيدون لفلسطين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من أجل دفع جامعاتهم إلى الاستجابة للضغوط المطالِبة بسحب الاستثمارات من "إسرائيل" ومجمّعها الصناعي العسكري. وقد مثّل انسحاب أحد أساتذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) من تعاقد بحثي مع "الجيش" الإسرائيلي خبراً سارّاً للطلاب، بعدما تأثّر مباشرة باحتجاجاتهم على الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وقالت ميلا هالغرين، الباحثة في مرحلة الدكتوراه في المعهد: "هذه من الحالات القليلة التي نعلم فيها أنّ النشاط الطالبي والضغط العام قادا بشكل مباشر إلى قطع علاقة مع إسرائيل، ناهيك بالتعاون مع جيشها الذي يرتكب الإبادة الجماعية". يُذكر أنّ الجامعة لم تُجب عن طلب التعليق حول القضية.
وكان الأستاذ ماركوس بوهلر من قسم الهندسة المدنية في MIT قد انسحب من المنحة في وقت سابق من هذا الصيف، بعد فترة قصيرة من كشف تفاصيلها على تطبيق إنستغرام من قبل مجموعة طالبية مؤيدة لفلسطين.
وقد خضع MIT لتدقيق داخلي وخارجي بسبب إجرائه أبحاثاً في تكنولوجيا الحرب برعاية إسرائيلية. ففي تموز/ يوليو الماضي، أدانت الأمم المتحدة المعهد لإجرائه أبحاثاً عسكرية في مجالات الأسلحة والمراقبة بتمويل من وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو التمويل الأجنبي الوحيد الذي يقدّمه "الجيش" الإسرائيلي للمعهد.
وشملت تلك الأبحاث مشاريع حول التحكم في أسراب الطائرات المسيّرة، وتكنولوجيا استُخدمت في حصار غزة، إلى جانب تطوير خوارزميات للتعقّب والمراقبة تحت سطح الأرض.
وتضيف هالغرين: "هذا التنازل يبرهن على أن الحملات الطالبية تُحدث أثراً. كما يُظهر أن مثل هذه الروابط لا تصمد أمام الشفافية والوعي العام. عمل الطلاب ليس بلا قيمة؛ فرغم القمع المتزايد، يبقى من المهم أكثر من أي وقت مضى الاستمرار في مقاومة الإبادة الجماعية".
إخفاء مسار الأموال
يقول معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنّ نشاطاته ليست سرّية، ولا يسمح للمموّلين بجعلها كذلك. ومع ذلك، توضّح هالغرين أنّه مع تزايد اهتمام الطلاب بتاريخ المعهد في تطوير تقنيات الحرب لصالح "إسرائيل"، وضع المعهد هذه المعلومات في إطار من الغموض. وفي وقت سابق من هذا العام، استخدم الطلاب قاعدة بيانات المنح الداخلية الخاصة بالمعهد لمراقبة العقود الجديدة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، ونشروا تقريراً حول أكثر من 3.7 مليون دولار أنفقتها القوات العسكرية الإسرائيلية على أبحاث حربية داخل المعهد.
كما أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى العديد من هذه المشاريع في تقريره الصادر هذا الصيف، منتقداً المعهد لإجرائه أبحاثاً عسكرية لصالح "إسرائيل" في ظل استمرارها بارتكاب الإبادة الجماعية. وبعد نشر تقرير الطلاب، فرضت إدارة المعهد قيوداً جديدة على الوصول إلى البيانات، بحسب ما أفاد موقع "إنترسبت".
وفي تموز/يوليو، اكتشف الطلاب ثغرة مكّنتهم من تحديد مزيد من العقود التي يرعاها "الجيش" الإسرائيلي مع المعهد، من بينها عقد الأستاذ بوهلر. وردّت الإدارة بتحذير من أنّ الوصول غير المصرّح به إلى قاعدة البيانات قد يؤدّي إلى إجراءات تأديبية. وفي الشهر الماضي، أصدرت شرطة الجامعة اتهاماً بالتعدّي الجنائي بحق أحد المحاضرين وطالب سابق، مشيرة إلى دخولهما غير المصرّح به إلى البيانات خلال الشهرين الماضيين.
كما أوقف المعهد نشر معلومات عن رعاة أبحاثه في وقت سابق من هذا العام، إذ أزال ما يُعرف بـ"الكتاب البني" الذي يوثّق الأبحاث المموّلة، وأعلن أنّه لن يُنشر مستقبلاً. وفي ذلك الوقت، صرّح متحدّث باسم المعهد بأنّ حذف التقارير جاء لمواءمة الممارسات المالية مع المتطلبات الفيدرالية ومعايير الإفصاح "النموذجية"، وفق ما نقلته صحيفة "ذا تيك" الطالبية.
وقالت هالغرين: "بسبب الكشف عن هذه العلاقات العسكرية مع إسرائيل، أوقف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الوصول إلى قواعد بيانات المنح، ولم يعد بإمكان أعضاء مجتمع المعهد الاطلاع على الجهات التي تموّل أبحاث جامعتنا".
وكان الطلاب المحتجّون على الإبادة الجماعية في غزة قد دعوا إدارة المعهد إلى وقف الأبحاث المموّلة من "الجيش" الإسرائيلي منذ احتجاجات الربيع الماضي داخل الحرم الجامعي.
وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في بيان أنّ الباحثين والعاملين في مشاريع مموّلة من "الجيش" الإسرائيلي واجهوا "توصيفات متعمّدة" لأعمالهم. ودافعت في البيان عن أحد الأساتذة الذين وردت أسماؤهم في التقرير، معتبرة أنّ التلميحات إلى أنّ أبحاثه مصممة للحروب "غير صحيحة".
وفي حين قطع المعهد علاقاته مع دول أخرى بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، قالت إدارته إنّ لديها "أسباباً مقنعة" لعدم قطع العلاقات مع "الجيش" الإسرائيلي.
وتضيف هالغرين: "انتهى أحد العقود، لكننا لن نتوقف حتى يعلن المعهد وقفاً كاملاً للأبحاث المرتبطة بـ"الجيش" الإسرائيلي. وبصفتنا كلية علوم عسكرية، تقع على عاتق طلاب وموظفي المعهد مسؤولية فريدة في مواجهة آلة الحرب الأميركية- الإسرائيلية ومنع المزيد من العنف المروّع في فلسطين".
نقله إلى العربية: حسين قطايا.
