موقع "أكسيوس" الأميركي نشر مقالاً لنيل إيروين، وهو كبير المراسلين الاقتصاديين في الموقع، تحدث فيه عن كيفية تأثير الفوضى السياسية والانتخابية في نظرة المستثمرين إلى الولايات المتحدة بشكل سلبي، وكم سيكلّف ذلك الاقتصاد الأميركي.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

على الرغم من الانتخابات المتنازع عليها وتمرد الكابيتول والمواجهات بشأن سقف الديون والعجز المالي الهائل، فقد أظهر المستثمرون العالميون ثقة ثابتة بالحكومة الأميركية. وإذا تغيّر ذلك، ولو قليلاً، فسيكون ذلك مكلفاً للغاية، كما تحذر ورقة بحثية جديدة صادرة عن خبير اقتصادي سابق في البيت الأبيض في عهد بايدن.

تتمتع الولايات المتحدة بنظرة "الملاذ الآمن". يُنظر إليها عالمياً على أنّها من بين أكثر الأماكن سلامة واستقراراً على وجه الأرض للاستثمار فيها. ويؤدي ذلك إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للمواطنين والشركات والهيئات الحكومية الأميركية وزيادة وفرة الاستثمار الأجنبي.

ولكن إذا بدأ المستثمرون العالميون في النظر إلى البيئة السياسية الأميركية على أنها تخلق مخاطر اقتصادية، فقد يتغير ذلك فجأة، كما قال إرني تيديشي من مختبر الميزانية في جامعة "ييل".

وسعى تيديشي، كبير الاقتصاديين السابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، إلى تحديد التكلفة المحتملة لفقدان ثقة المستثمرين العالميين في المؤسسات السياسية والاقتصادية الأميركية. ويراهن المستثمرون في الأسواق الناشئة بطبيعتهم على استقرار البلدان التي يفكرون فيها في شراء السندات أو بناء المصانع.

وتتمتع الولايات المتحدة حالياً بعلاوة مخاطر صفرية، وفقاً للبيانات التي يستشهد بها تيديشي من الاقتصادي في جامعة نيويورك ستيرن أسواث داموداران، ما يعني أنّ المستثمرين لا يطالبون بأي تعويض إضافي مقابل نشر رأس المال فيها. إنّها واحدة من عدد قليل من البلدان التي يمكن قول ذلك عنها، وهي قائمة تشمل كندا وأستراليا وسويسرا.

وبالاستناد إلى الأرقام، تسجّل الاقتصادات الغنية والمتقدمة الأخرى بعلاوة مخاطر كبيرة؛ 0.72 نقطة مئوية في فرنسا، وأكثر من 3 نقاط مئوية لإيطاليا واليونان. وكان رقم بريطانيا 0.48 نقطة مئوية في أعقاب تصويتها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مباشرة، وارتفع إلى 0.88 نقطة لاحقاً.

ووفقاً لحسابات تيديشي، إذا ارتفعت علاوة المخاطر في الولايات المتحدة إلى مستوى بريطانيا فقط، فإن ذلك سيؤدي على مدى عشر سنوات إلى خفض ثروة الأميركيين بمقدار 50 ألف دولار لكل أسرة، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%.

وفي السيناريو الأكثر خطورة، إذ تؤدي الأزمة إلى ارتفاع المخاطر السياسية الأميركية نحو المستويات الإيطالية أو اليونانية، فإنها ستتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% وانخفاض دخل العامل بمقدار 5900 دولار على مدار عقد من الزمن.

وقال تيديشي: "ماذا يعني حال الفوضى السياسية والانتخابية بالنسبة إلى المستثمر؟"، وأضاف: "حتى الاقتصادات المتقدمة مرت بهذا، ولم تنهَر، لكنّها تعرضت لمخاطر أكبر قليلاً، وكانت وجهات أقل ملاءمة للاستثمار".

ويؤكد أنّ "آراء المستثمرين العالميين بشأن سلامة الولايات المتحدة قد تكون في نهاية المطاف أكثر هشاشة مما كنا نعتقد".

نقله إلى العربية: بتول دياب