دعا المندوب الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة وأحد صقور المحافظين الجديد جون بولتون الإدارة الأميركية إلى اعتماد سياسة تجاه إيران تقوم على تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية قبل عام 2019.
وفي مقالة له في صحيفة "وول ستريت جورنال" رأى بولتون أن "تمضية الأيام المئة وعشرين المقبلة في المفاوضات مع أنفسنا ستترك الغرب غارقاً في حالة من الركود" لأن إيران لن تعيد ما ربحته في الاتفاق النووي لافتاً إلى أن "ترامب ينظر إلى الاتفاق الذي وقعه أوباما على أنه خطأ استراتيجي كبير لكن مستشاريه أقنعوه على نحو غير مفهوم بعدم الانسحاب".
وفق بولتون فإن اقتراح إلغاء الأحكام ذات الآجال المحددة من قبل بعض مؤيدي تعزيز الاتفاق لن يحقق شيئاً كون "التهديد النووي الإيراني خصوصاً في ظل العلاقة مع بيونغ يانغ ماثلاً اليوم وليس بعد عشر سنوات".
بولتون وصف سؤال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن ماهية السياسة البديلة بـ"المنطقي" قائلاً إن الإجابة عليه تكمن في التظاهرات الواسعة النطاق في إيران. وفي هذا الإطار رأى بولتون الذي كان من المرشحين لمنصب وزير الخارجية في بداية عهد ترامب "إن المعارضة الإيرانية تحتاج للدعم الخارجي المادي كما المعنوي من أجل استمرار زخمها وسيكون من المحزن عدم زيادة الضغط الاقتصادي من خلال إعادة تفعيل كل العقوبات المعلّقة بل وفرض المزيد منها".
وشدد على ضرورة أن تقوم سياسة أميركا المعلنة على إنهاء الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 قبل ذكراها الأربعين مشيراً إلى أن "الدول العربية ستلتزم الصمت لكنها سترحب بهذه المقاربة وربما ستساعد في تمويلها. ويمكن لإسرائيل أيضاً التزام الصمت لكن مع ممارستها الضغط على القوات الإيرانية كما وكلائها في لبنان وسوريا".

وخلص بولتون إلى أن "الاعتراف بنظام إيراني جديد في 2019 من شأنه أن يمحو عار رؤية دبلوماسيينا ذات مرة رهائن لـ444 يوماً. ويمكن للرهائن السابقين أن يقصوا الشريط لافتتاح السفارة الأميركية الجديدة في طهران".
ويعدّ بولتون من أبرز الدعاة لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران بل هو لعب دوراً في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم المصادقة على الاتفاق النووي واستراتيجيته الجديدة المتشددة تجاه إيران وهو الذي نصحه بتضمين خطابه العبارة التي تقول بأنه يحتفظ لنفسه بالحق في إلغاء الاتفاق بالكامل.
وسبق أن نشر بولتون الخطة التي حاول اقتراحها على ترامب من أجل إلغاء الاتفاق النووي والتي تتضمن المسار الذي يجب على الإدارة الأميركية أن تسلكه من أجل حشد التأييد الداخلي والخارجي لقرارها وصولاً إلى إلغاء الاتفاق النووي.