"المونيتور": ضربات يمنية على برجَي أرامكو وصندوق الاستثمارات تهدد رؤية السعودية "2030"
تتفاقم الأضرار الاقتصادية الطويلة الأمد الناجمة عن الصراع السعودي مع الحوثيين، رغم أنّ تعافي إنتاج النفط يوفّر للرياض متنفساً مالياً.
-
تعرّض برج في المركز المالي بالرياض لأضرار من جرّاء هجوم يمني
موقع "المونيتور" الأميركي ينشر تقريراً يتناول فيه تداعيات هجمات القوات المسلحة اليمنية على الاقتصاد السعودي، ولا سيما استهداف برجَي صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو في الرياض. ويرى أنّ استمرار الصراع يرفع كلفة الدفاع وإصلاح الأضرار، ويضغط على مشاريع "رؤية 2030" وثقة المستثمرين بالقطاعات غير النفطية.
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:
شكّلت ضربة يُشتبه بأنّ الحوثيين نفّذوها يوم الخميس ضد أطول ناطحة سحاب في الرياض، التي تضمّ مقرّ صندوق الثروة السيادية السعودي، تذكيراً صارخاً بتشابك طموحات المملكة الاقتصادية المستقبلية مع حرب إقليمية آخذة في الاتساع. ومع توقّع استمرار الصراع السعودي مع الحوثيين حتى عام 2027، تتفاقم الأضرار الاقتصادية الطويلة الأمد في المملكة، وإن كان تعافي إنتاج النفط يوفّر للرياض متنفساً مالياً.
وأصاب صاروخ برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض يوم الخميس، ما ألحق أضراراً بعدة طوابق ومبانٍ مجاورة. ولم تُبلّغ السلطات السعودية عن سقوط ضحايا، فيما قال التحالف الذي تقوده السعودية إنّه تعامل مع تهديد صاروخي أُطلق باتجاه العاصمة. ومساء الخميس بالتوقيت المحلي، أكّد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أنّ الجماعة استهدفت الحي المالي، وأعلن تنفيذ هجمات أخرى، من بينها استهداف مطار الرياض وعملية استهدفت شركة "صدارة" للكيميائيات في الجبيل بالمنطقة الشرقية.
وجاءت الضربة فيما كان وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل في الرياض يوم الخميس قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، والوفد المرافق له، لبحث العلاقات العسكرية والتطورات الإقليمية، التي بات كثير منها ينعكس على السعودية بصورة متزايدة ومباشرة.
وكانت الضربة التي استهدفت برج صندوق الاستثمارات العامة الثانيةَ في الحي المالي خلال أقل من أسبوعين، بعد ضربة استهدفت برج أرامكو في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. وتأتي الحادثتان وسط تصعيد أوسع في هجمات الحوثيين على أنحاء السعودية منذ أيلول/سبتمبر، وضعت المطارات والمنشآت العسكرية والبنية التحتية الرئيسية للطاقة في مرمى الاستهداف. وأصبح مطار الرياض الرئيسي هدفاً متكرراً للمسلحين اليمنيين، وشهد هجمات دامية الشهر الماضي.
وتجدّد الصراع السعودي مع الحوثيين في تموز/يوليو، حين استأنفت الجماعة القتال ضد المملكة في ظل الحرب الأوسع بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" وإيران. ووسّع الحوثيون أيضاً نطاق سيطرتهم في اليمن، بما في ذلك على امتداد ساحل البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية. وأعلنت قوات مدعومة من السعودية يوم الأحد تراجعها عن مواقع قرب المضيق للدفاع عن مواقعها في محيط عدن.
وباتت آفاق التوصّل إلى تسوية للصراع تتراجع. فقد أفادت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء بأنّ مسؤولين سعوديين يتوقّعون الآن استمرار الحملة ستة أشهر أخرى، ما قد يدفع الأعمال القتالية إلى عام 2027، فيما تسعى الرياض إلى تحسين موقع حلفائها ميدانياً قبل الدخول في مفاوضات مع الحوثيين.
تحمل الضربة التي استهدفت برج صندوق الاستثمارات العامة دلالة رمزية خاصة. فالصندوق هو المحرّك المالي وراء مشروع "رؤية 2030" الذي يقوده وليّ العهد محمد بن سلمان، والرامي إلى تنويع الاقتصاد عبر استثمارات ضخمة في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية وقطاعات أخرى. وبات مقرّه ضمن قائمة متنامية من المعالم الاستراتيجية والتجارية التي تضرّرت خلال الصراع.
وكانت المملكة قد بدأت بالفعل تعديل طموحاتها وسط ضغوط مالية متزايدة. فقد قلّصت الرياض مشاريع ضخمة بارزة، مثل "نيوم"، فيما سجّلت الحكومة عجزاً في الموازنة بلغ 43.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، وهو رقم يقترب من توقعاتها للعام بأكمله.
وتستمر تكاليف الحرب في الارتفاع، من إصلاح البنية التحتية المتضرّرة وتعزيز الدفاعات إلى إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو أمن الطاقة. وشملت الانتكاسات البارزة تأجيل مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الرئيسي في المملكة، المعروف باسم "دافوس الصحراء"، إلى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ومع ذلك، تحتفظ السعودية بعامل حماية مهم: النفط. فعلى الرغم من اضطرابات استمرت أشهراً، تعافى إنتاج أرامكو من الخام ليبلغ 10.6 ملايين برميل يومياً في تشرين الأول/أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما قبل بدء الحرب. ويُعدّ هذا التعافي حيوياً لاقتصاد انكمش بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، فيما تراجع نشاط قطاع النفط بنسبة 20.4%. ويتوقّع صندوق النقد الدولي الآن انكماش الاقتصاد بنسبة 3.3% في عام 2026، يليه انتعاش بنسبة 7.9% العام المقبل، لكنّ ذلك يعتمد إلى حدّ كبير على استمرار تعافي تدفّقات النفط والغاز.
ومع بقاء إنتاج النفط وصادراته قادرَين على الصمود، يحتفظ الاقتصاد السعودي بعامل أساسي لامتصاص الصدمات. لكنّ التكاليف الطويلة الأمد أصعب قياساً. فقد قوّض الصراع بالفعل سمعة الخليج بوصفه وجهة مستقرة للاستثمارات العالمية، فيما يهدّد طموحات السعودية في السياحة والطيران والترفيه وسائر القطاعات غير النفطية. وستكون استعادة ثقة المستثمرين وإعادة "رؤية 2030" إلى مسارها أصعب بكثير من الحفاظ على إنتاج الخام في ظل الضغوط.
نقلته إلى العربية: بتول دياب.