نشرت صحيفة "سياتل تايمز" الأميركية نتائج دراسة جديدة تشير إلى تأثيرات تراجع صناعة الأخبار المحلية في واشنطن على المشاركة المدنية في  القطاعات الحيوية كافة.

وفيما يلي نص الدراسة منقولاً إلى العربية: 

في الوقت المناسب تماماً صدرت دراسة أميركية حديثة عن التدهور الحاد في صناعة الأخبار المحلية في العاصمة واشنطن، وكيف تعاني الديمقراطية نتيجة ذلك.

أجرت الدراسة "رابطة النساء الناخبات في واشنطن"، بتقرير مكون من 133 صفحة، عبّرت عن قلق بالغ من تأثيرات تراجع صناعة الأخبار المحلية في واشنطن على المشاركة المدنية في القطاعات الحيوية في حين لا توجد فيه صحافة فعلية.

تمنت "الرابطة" المذكورة على سكان العاصمة الأميركية أن تتم قراءة تقريرها على نطاق واسع من قبل كل الشرائح وخاصة المسؤولين المنتخبين. وقالت لونيل هاوت، رئيسة "الرابطة" غير الربحية، إنّه "بسبب هذا الواقع السلبي للغاية، فإنّ الرابطة لديها مستوى عالٍ من الاهتمام بصحة العمل الصحفي على المستوى المحلي"
 
لا شك أنّ الجهود المبذولة للمساهمة في إنقاذ الصحافة من قبل القطاعات الأهلية أو المدنية لا تكفي لوحدها. وهناك حاجة إلى دفعة قوية من السياسات والقوانين تنظم المنافسة وتحافظ على المصداقية. كما يجب تحريض الولايات الأميركية الأخرى لإنتاج تقارير عن أزمة الصحافة في مناطقهم.

• مواضيع متعلقة

"فورين بوليسي": المعايير المزدوجة الفاشلة للولايات المتحدة في التعامل مع فلسطين

5 تشرين اول 18:42

"فورين أفيرز": الدبلوماسية الأميركية المكوكية يجب أن تكون مدعومة بضغوط حقيقية

3 تشرين اول 10:47

تقدم الدراسة العديد من المقترحات إلى الهيئة التشريعية في الولاية، تتضمن تمديد الإعفاءات الضريبية لمنتجي الصحف ووسائل الإعلام عموماً. وسلط التقرير الضوء على كيفية معاناة قطاع الصحة العامة بسبب التراجع الإخباري الذي يصيب معظم وسائل الصحافة في واشنطن.

على الرغم من أنّ واشنطن لا تزال لديها صحيفة أسبوعية على الأقل تعمل في كل مقاطعة، فإن هذا لا يكذب حجم المشكلة، لأنّ التقارير الإعلامية أقل بكثير مما كان ينتج سابقاً، وتداولها ضئيل جداً في معظم أنحاء الولاية.

ويشير التقرير إلى أنّ عدد العاملين في قطاع منتجي الأخبار انخفض بنسبة 67%، بسبب التطور التكنولوجي وهيمنة الشركات الكبرى على سوق الإعلانات. كما هو الحال في جميع أنحاء البلاد، فإنّ التراجع يعني أنّ واشنطن تشهد انفجاراً في المعلومات المضللة، ما يخلق تحديات كبيرة لمسؤولي الصحة العامة وغيرهم.

في أكثر الحالات فظاعة، تراجع طاقم غرفة الأخبار في مؤسسة صحفية، من أكثر من 120 موظفاً إلى أكثر من 20 بقليل. كذلك، أغلقت العديد من الصحف إصداراتها أو خففت منه في الولاية وخاصة في المناطق الريفية، بعد أن أثقلت الديون كاهلها، بين عامي 2004 و2022، في ضواحي مدن سياتل وتاكوما وإيفريت المزدحمة والمناطق الريفية، بما في ذلك مقاطعات آدامز وفيري وغرانت وغرايز هاربور وياكيما.

لم تستطع الصحف اليومية تعويض التغطية التي فقدت مع إغلاق تلك المجلات الأسبوعية، لأنّها أيضاً تعاني و فقدت عدداً كبيراً من موظفيها، ما أجبرها على الحد من أولويات تغطيتها.
 
 قيام رابطة الناخبات بإجراء هذه الدراسة والدعوة نيابة عن الصحفيين أمر يثلج الصدر. وسوف تحدث فرقاً بين المشرعين، حين يرون عمق المشكلة، على أمل أنّ يتجقق الهدف حول أهمية المشاركة المدنية في صناعة الرأي العام، بتوفير المعلومات الكافية.

وفي الانتخابات النصفية الأخيرة، كانت الديمقراطية على المحك، وصوت لصالحها نحو 44% من الناخبين. ومع القليل من الحظ، قد يُنظر إلى عام 2022 على أنّه نقطة تحول دفعت أميركا إلى البدء في التكاتف، والنهوض من القاع، وإنقاذ مؤسساتها الأساسية.

نقله إلى العربية: حسين قطايا