• 

يرجح أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد تطبيق "تيك توك" لا تعكس فقط مخاوف محلية بشأن الخصوصية، بل تمتد لتشمل قضايا أكبر تندرج ضمن توترات عالمية متنامية. هذه الأفعال ليست معزولة بل جزء من صراع أوسع يسمى "حرب البيانات"، تشكلت فيه العلاقات بين الصين وأميركا كخطوط أمامية في معركة السيادة الرقمية. هذا النزاع يتجاوز الجوانب التقنية ليصبح محورياً في النقاشات حول النفوذ العالمي والأمن.

الإجراءات التشريعية الأميركية ضد "تيك توك"

في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات السياسية ويزداد القلق الأميركي بشأن ما يُسمى بمسائل الأمن القومي، يجد الكونغرس الأميركي نفسه في سباق مع الزمن لوضع قيود على تطبيق "تيك توك"، الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية، في محاولة لتقليص تأثيره داخل حدود الولايات المتحدة. هذا الإجراء العاجل يأتي في أعقاب اجتماع لجنة الطاقة والتجارة، التي صوتت بكل ثقلها دعماً لتشريع يُلزم الشركة الأم بالخروج من السوق الأميركي خلال 6 أشهر، أو تواجه الحظر الكامل.

هذا التحرك يستند إلى سوابق تاريخية، حيث حاول الرئيس السابق دونالد ترامب إقرار حظر مماثل على التطبيق في 2020، لكن محاولاته لم تُكلل بالنجاح، في ظل وجود مخاوف من أن تيك توك قد يكون وسيلة للتجسس وجمع بيانات لصالح الحكومة الصينية.

من ناحيتها، تسعى منصة تيك توك جاهدة لكسب تأييد ودعم مستخدميها في الولايات المتحدة، معلنة بشكل قاطع أنها لم تقم ولن تقوم بمشاركة بيانات المستخدمين مع أي جهات حكومية صينية. ومع ذلك، تواجه الشركة تحدياً هائلاً في إقناع السلطات الأميركية بصحة موقفها، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي يحظى به مشروع القانون من الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين.

في حالة إقرار التشريع وتنفيذه، يقف تيك توك أمام احتمالية مواجهة عملية انسحاب معقدة ومؤلمة من السوق الأميركية، مما يشكل تهديداً للبنية الثقافية والرقمية داخل البلاد نظراً للشعبية الواسعة التي يتمتع بها التطبيق بين جيل الشباب، بأكثر من 170 مليون مستخدم أميركي.

يفتح هذا التطور باباً أمام سلسلة من التحديات القانونية والنقاشات الحادة بشأن مسائل حرية التعبير، الخصوصية الرقمية، والتدخل الأجنبي في المنصات الرقمية. وتبرز تساؤلات جوهرية حول كيفية استطاعة الولايات المتحدة تحقيق التوازن بين ضرورات الأمن القومي والحفاظ على فضاء رقمي يسوده الحرية والانفتاح.

الكونغرس والحجة المطاطة

حجة الكونغرس للنظر في حجب تطبيق تيك توك تتمحور حول مخاوف الأمن القومي، إذ يُزعم بأنّ التطبيق، قد يشكل خطراً على خصوصية البيانات وأمان المعلومات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين. القلق المزعوم ينبع من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين، بما في ذلك معلومات شخصية وتواصلات، التي يمكن استخدامها لأغراض التجسس أو التأثير السياسي.

على وجه التحديد، يصرح المشرعون الأميركيون بأن تيك توك قد يُستخدم كأداة لجمع البيانات بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي لصالح الحكومة الصينية أو أي جهات فاعلة أخرى قد تكون ضارة بالمصالح الأميركية. هذه المخاوف تأتي في سياق أوسع من التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة، التكنولوجيا، والأمن القومي.

بالإضافة إلى ذلك، يقول بعض أعضاء الكونغرس إن تيك توك قد يُستخدم لنشر محتوى يعتبرونه ضاراً أو مضللاً، والذي يمكن أن يؤثر على الرأي العام أو يساهم في الانقسام الاجتماعي داخل الولايات المتحدة.

في هذه البيئة التنافسية والمشحونة، يُنظر إلى تيك توك ليس فقط كمنصة للمشاركة والترفيه، بل أيضاً كنقطة محورية في هذا الصراع الرقمي. تحت الضغط المتزايد للأمن القومي والتوترات بين القوتين الصينية والأميركية، يُعتبر تيك توك أداة محتملة لجمع البيانات يمكن أن تستخدم في تقويض السيادة الأميركية أو التأثير على مواطنيها، وفقاً للمخاوف الأميركية المزعومة.

من هنا، فإن الإجراءات التي يتخذها الكونغرس الأميركي ضد تيك توك ليست مجرد حملة ضد تطبيق واحد، بل هي جزء من استراتيجية أميركية واسعة لحماية البيانات الأميركية والبنية التحتية الرقمية من التأثيرات الأجنبية، وبشكل خاص، الصينية. 

لذا، عندما ننظر إلى قضية تيك توك من منظور "حرب البيانات"، يصبح من الواضح أن الجدل المحيط بالتطبيق يمثل فصلاً آخر في الصراع الأوسع على الهيمنة والنفوذ في عصر الرقمنة. هذه المعركة لا تقتصر على الحدود الوطنية فقط بل لها تداعيات عالمية، تؤثر على كيفية إدارة البيانات، وحمايتها، واستخدامها في السياسة الدولية.

حرب البيانات

"حرب البيانات" بين الصين والولايات المتحدة هي مصطلح يشير إلى التنافس المتزايد والتوترات بين القوتين العظميين فيما يتعلق بجمع البيانات، الأمن السيبراني، والسيطرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذا الصراع يأتي في خضم الثورة الرقمية العالمية، حيث أصبحت البيانات وسيلة حاسمة للقوة الاقتصادية والسياسية.

أسباب الصراع:

1- الأمن القومي والتجسس: كلا البلدين يشعران بالقلق من احتمال استخدام التكنولوجيا من قبل الآخر لأغراض التجسس والتأثير. الولايات المتحدة تقلق بشكل خاص بشأن الشركات الصينية مثل هواوي وتيك توك، بينما تراقب الصين عن كثب شركات التكنولوجيا الأميركية.

2- السيطرة على البنية التحتية للاتصالات: هناك منافسة على إنشاء والسيطرة على البنية التحتية الرقمية العالمية، مثل شبكات الجيل الخامس (5G).

3- حماية البيانات والخصوصية: يتعارض النهجان المتبعان في كلا البلدين حول جمع البيانات وحمايتها، مع قوانين مثل GDPR في الاتحاد الأوروبي وقوانين مماثلة في الولايات المتحدة تحاول حماية خصوصية المستخدمين.

4- التأثير العالمي والقوة الناعمة: البيانات لها دور مهم في التأثير الثقافي والسياسي على الساحة العالمية. كلا البلدين يسعيان لتعزيز تأثيرهما العالمي من خلال البيانات والتكنولوجيا.

التداعيات والآفاق:

حرب البيانات بين الصين والولايات المتحدة تؤدي إلى توترات في العلاقات الدولية وقد تؤدي إلى تجزئة الإنترنت إلى كتل سيبرانية متنافسة، حيث قد تطور كل دولة أو كتلة من الدول بنيتها التحتية الرقمية وتقنياتها المستقلة. هذا الوضع قد يعقّد التعاون الدولي في مجالات مثل التجارة، البحث العلمي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

للتغلب على هذه التحديات، يمكن للمجتمع الدولي السعي لتطوير إطار عمل مشترك للحوكمة الرقمية يحترم السيادة الوطنية والخصوصية ويعزز الأمن السيبراني. ومع ذلك، تتطلب هذه الجهود تعاوناً وتواصلاً فعالاً بين الدول، الذي يبقى تحدياً كبيراً في الوقت الراهن.

ليست مجرد قضايا محلية!

بالنتيجة، فإن التحركات التشريعية الأميركية ضد تيك توك ليست مجرد قضايا محلية تخص حماية خصوصية المستخدمين، بل هي جزء من لعبة شطرنج جيوسياسية أكبر بكثير تدور رحاها في ساحة العولمة الرقمية. "حرب البيانات" بين الصين والولايات المتحدة تشكل الخلفية الكبرى لهذه المواجهات التي تتجاوز حدود السياسة الداخلية، لتصبح عنصراً رئيسياً في السياسة الدولية.

من هنا، تبرز الحاجة الملحة لنظام عالمي جديد للحوكمة الرقمية، حيث تتعاون الدول لتأسيس قواعد واضحة تحترم الخصوصية والأمن وتحافظ على البيئة الرقمية كمنصة مفتوحة وحرة للتبادل الثقافي والابتكار. الطريق إلى هذا النظام لن يكون سهلاً، لكن الحاجة إلى توافق دولي يصبح أكثر إلحاحاً مع كل يوم يمر.

في النهاية، مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة وغيرها من التكنولوجيات الناشئة سيكون مؤشراً لكيفية تعامل العالم مع التحديات الجديدة التي تطرحها العولمة الرقمية. الأمر يتطلب موازنة دقيقة بين حماية الأمن القومي وتعزيز حرية التعبير والابتكار. إن تحديد مسار هذه الموازنة سيكون حاسماً لتشكيل ملامح النظام العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين.