سوريا: تباطؤ في تنفيذ اتفاق "الشيخ مقصود".. والكرد يطالبون بإعادة النظر بالإعلان الدستوري

خرجت، يوم أمس الأربعاء، الدفعة الثانية من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تطبيقاً لاتفاق وقّع بين إدارة الأمن العام السوري في مدينة حلب، والمجلس المحلي لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية التابع لـ"الإدارة الذاتية" الكردية، وذلك ضمن خطوات تطبيقية لاتفاق 10 آذار/مارس بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والقائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، بوساطة أميركية - فرنسية.

وفي وقت كان من المتوقّع أن يتزامن خروج المقاتلين الكرد من الحيّين مع تبادل دفعة جديدة من الموقوفين بين الطرفين، إلا أن تباين المواقف حول الجهة المسؤولة عن حماية الحيّين بعد انسحاب "قسد" ورغبة الأخيرة في الحصول على مزيد من التطمينات، هو ما أدى إلى تباطؤ في تطبيق إجراءات الاتفاق. 

وبرز التباين من خلال تأكيد مسؤولي الأمن العام السوري أنّ مهمة حماية الأمن في الحيّين ستتكفّل بها وحدات تابعة له، إلا أنّ "الأسايش" أصدرت مقاطع مصوّرة قالت إنها لبدء عناصرها بمهام ضبط حماية الحيّين بالتنسيق مع الأمن العام السوري، مع الحفاظ على مهمة إدارة الحيّين خدمياً للمجلس المحلي التابع لـ"الذاتية" بالتنسيق مع محافظة حلب. 

وأكد عدد من المسؤولين الكرد في تصريحات إعلامية، أنّ ما يحصل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية هو تطبيق فعلي لنموذج اللامركزية القائم على منح مهمتي تأمين الخدمات وحفظ الأمن للمجالس المحلية و"الأسايش" بالتنسيق مع الحكومة والأمن العام السوري، وهي خطوة إن نجحت ستعمّم على بقية مناطق سيطرة "قسد" شمال وشرق سوريا. 

ويعتقد أنّ "قسد" لا تبدي استعجالاً في المضي في الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية، لرغبتها في الحصول على ضمانات كافية، ومن بينها إجراءات تطمينة تتعلّق بضمان منح الكرد الحقوق الثقافية، وضمان تمثيلهم في الأجهزة التنفيذية والتشريعية في البلاد، واعتبارهم شركاء في الحكم. 

وهنا تؤكّد مصادر موثوقة للميادين نت، أنّ "قسد طلبت من الحكومة السورية الجديدة ضرورة إعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي أقرّ قبل عدة أسابيع، وتشكيل لجنة لتعديل بعض فقراته"، ولفتت إلى أنها "ترغب بالحصول على ضمانات كافية للحصول على اللامركزية والحقوق الثقافية، والشراكة في الحكم المركزي، وضمان عودة مهجّري عفرين ورأس العين وتل أبيض إلى مناطقهم التي يحتلّها الجيش التركي والفصائل الموالية له". 

وكشفت المصادر، عن "تأخّر اللقاء الثاني بين وفد الحكومة السورية برئاسة حسين السلامة ووفد قسد برئاسة مظلوم عبدي والذي كان مقرراً في الأول من نيسان/أبريل الجاري، بسبب خلافات حول سجون ومخيمات داعش وآبار النفط وآلية الانضمام إلى الجيش السوري"، مشيرة إلى أن "هناك ضغوطاً أميركية على الطرفين لاستئناف اللقاءات وتطبيق بنود الاتفاق بالتدريج"، مبيّنة أنّ " قسد تطالب بعودة آمنة لأهالي عفرين ورأس العين وتل أبيض وإخراج كافة الفصائل الموالية لتركيا بضمانات أميركية - فرنسية، للبناء على هذه الخطوات لاستئناف بقية بنود الاتفاق". 

وسيطرت فصائل ما يسمّى "الجيش الوطني" الموالية لتركيا وبدعم تركي على كلّ من مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي في عملية ما يسمّى "غصن الزيتون" في العام 2018، وعلى رأس العين بريف الحسكة الشمالي وتل أبيض بريف الرقة الشمالي في عملية ما يسمّى "نبع السلام"، مع اتهامات بالقيام بعمليات نهب وسرقة وتهجير جماعي وتغيير ديمغرافي من خلال توطين عوائل الفصائل المسلحة في منازل المدنيين في هذه المناطق، بعد إجبارهم على الفرار باتجاه مناطق "قسد". 

ويقطن نحو نصف مليون من أهالي مدن عفرين ورأس العين وتل أبيض وأريافهم في مناطق "قسد" في مدينتي الحسكة والرقة، مع وجود عدة مخيمات هي "الطلائع، توينة" تضمّ عوائل نازحة من هذه المناطق منذ نحو 6 إلى 7 سنوات. 

اقرأ أيضاً: المجلس الوطني الكردي في سوريا يرفض الإعلان الدستوري: يعيد إنتاج الاستبداد