التوجهات النووية الفرنسية في الميزان الأوروبي

أعادت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن إمكانية "مد" المظلة النووية الفرنسية، لتشمل دولاً أوروبية أخرى، طرح مسألة مستقبل الردع النووي على المستوى الدولي عموماً، والمستوى الأوروبي خصوصاً، حيث يمكن اعتبار هذه التصريحات بمنزلة "لحظةً محوريةً في مجال الدفاع الأوروبي، إذ تشير إلى أن فرنسا، بقدراتها النووية المتقدّمة، قد تؤدي دورًا أكثر بروزًا في حماية أمن القارة في ظلّ التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وإن كان هذا الدور مقيداً بعدة عوامل تراوح بين العوامل اللوجستية والتقنية، والعوامل السياسية والجيوسياسية.

أهمية التوجهات الفرنسية في هذا الإطار، تنبع بشكل اساسي من حقيقة أنه لم يسبق لأي دولة أوروبية أن طرحت بشكل جدي مسألة اعتماد أوروبا على نفسها في تأمين الردع النووي، نظراً لأن المزاج الأوروبي العام في هذا الإطار كان خلال العقود الأخيرة، يفضّل تحاشي التشكيك في استمرارية أو فعالية الدور الأميركي الأساسي في تأمين هذا الردع، لكن التوجهات الأميركية الجديدة على المستوى الاستراتيجي،  حفزت المخاوف الأوروبية من تراجع أميركي مفاجئ عن الاضطلاع بالدور الأساسي في توفير الردع النووي لأوروبا أمام القدرات النووية الروسية.

عدم يقين من حالة الالتزامات الأميركية المستقبلية حيال الأمن الأوروبي

يتجذر التزام الولايات المتحدة بالردع النووي الموسع في أوروبا، في تعهد الدفاع الجماعي لحلف الناتو، بموجب المادة الخامسة، وهو ما تعززه الضمانات السياسية من المسؤولين الأميركيين بأن الأسلحة النووية لا تزال عنصرًا أساسيًا في الردع، حيث يصف حلف الناتو الأسلحة النووية المتحالفة باعتبارها "الضمانة العليا" لأمن التحالف. ومع ذلك، فإن هذه الضمانات تبقى في النهاية في الإطار السياسي ولا يوجد إلزام قانوني بها.

حتى الآن، لم تتخذ واشنطن أي اجراءات ملموسة لإعادة النظر في دورها في توفير الردع النووي الموسع لحلف الناتو، بما في ذلك مواقع تمركز القنابل النووية الأميركية "B-61"، المتمركزة في كل من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، لكن المواقف الأميركية الأخيرة حيال ملف الأمن الأوروبي، وخاصة التلويح الأميركي بضرورة "تحويل الأعباء" فيما يتعلق بهذا الملف، تسببت في إثارة المخاوف الأوروبية من أن الالتزام السياسي الذي تقوم عليه المظلة النووية الأميركية قد لا يكون موثوقًا به، وهكذا، أصبحت نيات الولايات المتحدة بشأن سياسة الردع النووي الموسع في أوروبا أكثر غموضًا، إلى درجة دفعت العديد من الدول الأوروبية، خاصة بولندا وألمانيا، إلى طرح تساؤلات علنية حول إذا ما كانت الولايات المتحدة ستواصل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأمن النووي الأوروبي في جميع الظروف، أم أن الديناميات السياسية المتطورة قد تؤدي إلى دور أكثر محدودية للولايات المتحدة في هذا الصدد مستقبلاً.

على الجانب الأوروبي، وعلى الرغم من أن الإستراتيجية الأمنية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي تم إعلانها مؤخراً تحت اسم "الاستعداد 2030"، لا تزال تعتبر الولايات المتحدة حليفًا رئيسيًا لأوروبا، إلا أن هذه الاستراتيجية تضمنت أيضاً إشارات لقناعة أوروبية أن واشنطن باتت ترى أن الالتزامات الأميركية تجاه الأمن الأوروبي اصبحت أكبر مما يجب، وأنه يجب موازنة هذه الالتزامات، ما يقلل في المحصّلة من الانخراط الأميركي في حفظ أمن أوروبا. حذرت هذه الاستراتيجية أيضاً من أن وتيرة ابتعاد "الحلفاء والشركاء التقليديين"، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن أوروبا، "باتت تسير بوتيرة أسرع مما توقعه الكثيرون".

وقد جاء إصدار الإستراتيجية الأمنية الجديدة للاتحاد الأوروبي، في ظل إشارات عدة على احتمالية تغير المقاربة الأميركية الحالية تجاه القارة الأوروبية، من بينها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤيدة في مضمونها لروسيا، إلى جانب دعوته القارة الأوروبية إلى تولي مسؤولية أكبر لأمنها، وتعليقه مؤخرًا للمساعدات العسكرية الأميركية وتبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، وتهديده بضم غرينلاند، وكذلك بدء الإدارة الأميركية في بحث إمكانية التخلي عن دور القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا "SACEUR"، ضمن خطة أكبر لإعادة هيكلة القيادات القتالية والمقارّ العسكرية الأميركية، ويشغل هذا المنصب حالياً قائد القيادة الأوروبية الأميركية، وهو المسؤول عن الإشراف على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وهي خطوة لو تم تفعيلها ستكون لها رمزية كبيرة في ما يتعلق بموازين القوى داخل حلف الناتو، رغم أنه لا يزال من غير الواضح المدة التي قد تستغرقها عملية إعادة الهيكلة، كما أن الخطة قد تتغير قبل اكتمالها، إضافة إلى ذلك، قد يتدخل الكونغرس باستخدام سلطته المالية، إذا عارض أي جزء من المبادرة.

توجهات فرنسية متجذرة نحو امتلاك الردع النووي

كانت باريس دوماً تضع في اعتبارها - بالنظر إلى دروس الحرب العالمية الثانية - ضرورة امتلاك قدرات ردع خاصة بها، وعدم الاعتماد بشكل كلي على قدرات الردع الأميركية، وهذا ربما كان أحد أهم أسباب إطلاق الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، عام 1959، مسار امتلاك فرنسا ترسانة نووية مستقلة، وهو توجه كان سبّاقاً في أوروبا، بالنظر إلى أن الفكرة التي كانت سائدة في ذلك التوقيت على المستوى الاستراتيجي في أوروبا، أن حالة "توازن قوى الردع" التي توصّل إليها كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية، قد جعلت من الصعب نشوب صراع مسلح واسع النطاق في أوروبا، على نسق الحربين الأولى والثانية.

هذا التوجه الفرنسي ترسخ بشكل تدريجي خلال السنوات التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي، حيث دعت باريس في مناسبات عدة إلى بناء استراتيجية دفاعية أوروبية متكاملة، غير أنها واجهت في كثير من الأحيان إحجاماً من جانب معظم الدول الأوروبية، التي اعتبرت أن المظلة الدفاعية التي يوفرها حلف "الناتو" تعتبر أكثر من كافية للتعامل مع المخاطر التي تهدد الأمن الأوروبي.

• مواضيع متعلقة

ما مصير الاتحاد الأوروبي في ولاية ترامب الثانية؟

22 كانون الثاني 09:10

هل بات البولنديون مقتنعين بضرورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؟

3 كانون الثاني 09:02

وقد تكررت الإشارات التي أطلقها قادة فرنسيون بشأن ضرورة إدامة تطوير الترسانة النووية الفرنسية، وحقيقة الأمر أن الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، كانت له سابقاً إشارات متكررة في هذا الإطار، ففي عام 2020، أكد ماكرون في حديث مع وسائل إعلام فرنسية، أنه إذا لم يتم "ردع المعتدي"، فإن القوات النووية الفرنسية "قادرة على إلحاق أضرار غير مقبولة على الإطلاق بمراكز قوة تلك الدولة"، كما أن ماكرون ألمح بشكل ضمني في مناسبات عدة سابقة، إلى فكرة توسيع نطاق الردع النووي ليشمل حلفاء فرنسا الأوروبيين.

من الأمثلة على هذه التلميحات، اقتراحه في نيسان/ أبريل 2024، إدراج الأسلحة النووية في المناقشات الجارية بشأن السياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة، والذي تضمّن إشارة لافتة إلى "البعد الأوروبي" لمصالح فرنسا الحيوية، حين قال ماكرون "العقيدة الفرنسية تنص على أنه يمكننا استخدامها عندما تتعرض مصالحنا الحيوية للتهديد، ولقد قلت بالفعل إن هناك بعداً أوروبياً لهذه المصالح الحيوية". هذا التصريح أثار حينذاك ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية الفرنسية، واتهامات لماكرون بمسّ "عصب السيادة الفرنسية".

حالة القدرات النووية الفرنسية

أصبحت فرنسا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، الدولة الوحيدة في الاتحاد، التي تمتلك قدرة الردع النووي، ولطالما حافظت باريس على مستوى جيد من الردع النووي، من منطلق أن عقيدتها النووية مصممة في المقام الأول للدفاع عن الأراضي الفرنسية - وهي مقاربة تختلف جذرياً عن العقيدة النووية الأميركية. لكن واقع الحال أنه في ظل البيئة الأمنية المتطورة في أوروبا، تشير المواقف الأخيرة للرئيس الفرنسي، إلى تحول مهم نحو موقف نووي أوروبي أكثر تعاونًا في مجال الردع، قد يدل على تطور أكبر في استراتيجيات الدفاع الأوروبية، بشكل يجعلها تخرج عملياً من عباءة الاعتماد الكلي على الدور الأميركي في توفير قدرات الردع النووية.

بشكل عام، يرتكز الردع النووي الفرنسي على عنصرين رئيسيين في حالة تأهب دائمة، هما القوات الجوية الاستراتيجية (FAS) والقوة المحيطية الاستراتيجية (FOST)، مع إمكانية تفعيل عنصر ثالث وهو القوة البحرية النووية (FaNu)، عبر تجهيز طائرات حاملة الطائرات النووية "شارل ديغول" بصواريخ جوالة نووية، ولكن على عكس القوات الجوية الاستراتيجية والقوة المحيطية الاستراتيجية، فإن القوة البحرية النووية الفرنسية ليست في حالة تأهب نووي دائم. وبينما تهدف هذه القدرات في المقام الأول إلى حماية أمن فرنسا - كما سبق ذكره - إلا أنها تشكل أيضًا الأساس الذي يمكن بناءً عليه تأطير أي خطط أوروبية واسعة النطاق للاستفادة من قدرات الردع النووي الفرنسية.

تُشكّل الصواريخ البالستية العابرة للقارات "M51"، جوهر القدرات النووية الفرنسية، وتُنشر بشكل أساسي على متن غواصات الصواريخ البالستية النووية من فئة "تريومفانت". يبلغ مدى هذه الصواريخ نحو ثمانية آلاف كيلو متر، ويمكن لكل صاروخ من هذا النوع حمل عدة مركبات انزلاقية مستقلة، كل منها مزوّد برأس نووي، وهي بذلك تعتبر الوسيلة الأساسية لاستهداف المواقع المعادية البعيدة المدى.

وبما أن فرنسا لا تمتلك في الوقت الحالي، صواريخ بالستية عابرة للقارات تُطلَق من منصات أرضية، فإن الدور الاستراتيجي لهذا النوع من الصواريخ يكون مضاعفاً، سواء من أجل سد هذه الفجوة التسليحية، أم من أجل امتلاك القدرة المرنة على إطلاق الصواريخ نحو أهدافها حتى من مواقع تقع خارج الأراضي الفرنسية.

فيما يتعلق بالقدرات النووية التي تُطلَق جوًا، يمتلك سلاح الجو الفرنسي الصواريخ الجوالة الأسرع من الصوت "ASMP-A"، حيث تتسلح بها المقاتلات الفرنسية من نوعي "رافال" و"ميراج-2000". تم تصميم هذا النوع من الصواريخ، لإيصال رؤوس نووية إلى أهداف استراتيجية على مسافات تصل إلى 300 كيلومتر. أما على الجانب البحري، فتعتبر غواصات "تريومفانت" النووية، عنصراً أساسياً في منظومة الردع النووي الفرنسية، حيث تمتلك البحرية الفرنسية، أربع غواصات من هذه الفئة، تستطيع حمل ما مجموعه 64 صاروخاً من نوع "M51"، وتعمل هذه الغواصات بموجب بروتوكولات ردع نووي صارمة، تضمن قدرتها على البقاء في البحر عدم تحييد الردع النووي الفرنسي بالكامل في حال وقوع هجوم، وهو ما يوفر استمرار امتلاك القدرة على الردع بالضربة الثانية، في حال تعرض القدرات الفرنسية البرية أو الجوية النووية للتدمير.

على مستوى الرؤوس الحربية النووية، تتكون القوة النووية الفرنسية من 290 رأسًا حربيًا تشغيليًا معظمها من نوع "TN75"، التي تبلغ قوة تفجيرها 110 كيلو طن، تُضاف إليها أنواع أخرى منها الرؤوس النووية الأحدث في الترسانة الفرنسية "TNO"، والتي تبلغ قوة تفجيرها 100 كيلو طن، وهي مثبتة على متن الصواريخ البالستية التي تُطلَق من الغواصات "M51"، والرؤوس النووية "TNA" التي تبلغ قوة تفجيرها ما بين 100 و300 كيلو طن، وهي خاصة بصواريخ "ASMP-A" الجوية.

المظلة النووية الفرنسية من منظور استراتيجي

بالعودة إلى المقترحات الفرنسية الحالية بشأن الأمن الأوروبي، يمكن القول إنه إذا حظي اقتراح الرئيس الفرنسي بشأن تولّي فرنسا مهمة تأمين الردع النووي لأوروبا بقبول واسع، يُمكن لفرنسا نظريًا أن تُقدّم حماية نووية موسّعة لدول الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، توجد تحديات عدة في هذا الإطار، سواء على المستوى التقني أم على المستوى السياسي. تقنياً، يجب أن تحدد فرنسا بالتوافق مع الدول الأوروبية الشكل الذي ستكون عليه التغطية النووية الفرنسية، وإذا ما كانت القدرات الفرنسية النووية ستتمركز على أراضي دول أوروبية أخرى - مثل ألمانيا وبولندا مثلاً - أو أنه سيجري اتباع النموذج الأميركي للتبادل النووي، بحيث تُطلَق الصواريخ الفرنسية الجوالة من على متن مقاتلات تابعة لدول أخرى سيجري تجهيزها لهذا الغرض.

الأكيد أن كلا الخيارين لا يتطلبان مبالغ طائلة فحسب - سيتعين على شركاء فرنسا جمعها - بل إن هذه المبالغ ستكون على الأغلب غير متاحة في الوقت الآني، وسيحتاج توفيرها إلى سنوات، ما يزيد من أهمية التمسك بالمظلة النووية الحالية للولايات المتحدة وحلف الناتو، أي التشارك النووي عبر مقاتلات إف-35. من النقاط المهمة في هذا الصدد، ما يطرحه بعض الدول الأوروبية من إمكانية أن تتكامل القدرات النووية لكل من بريطانيا وفرنسا، لتقديم مظلة دفاعية لأوروبا في هذه المرحلة، ومع ذلك، فإن هيكل الترسانة النووية لكلا البلدين، يجعل من غير المرجح أن تكونا مستعدتين وقادرتين على استبدال الردع النووي الأميركي الموسع في أوروبا، نظراً لعدة أسباب من بينها، أن حجم الترسانتين الفرنسية والبريطانية مصمم بشكل أساسي، للرد على أي هجوم بناءً على مصالحهما الحيوية، بالنظر إلى أنهما تمتلكان ترسانات نووية أصغر بكثير من الولايات المتحدة، التي تمتلك ما مجموعه 1700 رأس نووي.

يُضاف إلى ذلك أن الأسلحة النووية التي تخزنها الولايات المتحدة حاليًا في أوروبا، هي قدرات محمولة جوًا، على عكس الأنظمة المحمولة بحرًا أو الأنظمة البرية، ومن بين القوتين النوويتين الأوروبيتين، فرنسا فقط هي التي تمتلك قدرات نووية محمولة جوًا، وبالتالي يتطلب استبدال الردع الأميركي الموسّع، بحالته الراهنة، جهودًا قياسية من جانب الدول الأوروبية. من النقاط المهمة أيضاً في هذا الإطار، اختلاف التوجهات النووية بين كل من لندن وباريس، فالأولى تنص في عقيدتها الدفاعية صراحة على أن ردعها النووي مُخصص بالفعل للدفاع عن حلف الناتو، وتشارك في مجموعة التخطيط النووي التابعة للحلف (NPG)، في حين لا تشارك فرنسا في هذه المجموعة، ولديها مبدأ نووي يُصرّ على استقلالية صنع القرار الخاص باستخدام الأسلحة النووية.

على المستوى التقني أيضاً، تفتقر كل من باريس ولندن، إلى الأسلحة النووية التكتيكية - وهي أسلحة أقل قوة وأقصر مدى مصممة للاستخدام في ساحة المعركة، حيث تبدأ القوة التفجيرية الخاصة بأسلحة كلا البلدين النووية من مئة كيلو طن، في حين تمتلك الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الذخائر النووية ذات القدرات التفجيرية المتوسطة والكبيرة، ذخائر تكتيكية تراوح قوتها بين 10 و50 كيلو طن، وهي ذخائر مهمة لأنها تطرح بدائل متعددة لاستخدام القوة النووية، كما أنها تسمح بتعزيز مصداقية "الردع الموسع" عبر نشرها الحال في دول أوروبية، وبالتالي لا تمتلك فرنسا وبريطانيا القدرات النووية اللازمة لتحقيق ردع موسع مماثل، وهو الوضع الذي يحتاج إلى حلول أساسية.

على المستوى السياسي، قد يحتاج الانخراط الفرنسي في منظومة الردع النووي في أوروبا، إلى تحقيق توافق حول هذه الخطوة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لطالما اعتمد حلف الناتو ترتيبات تقاسم الأسلحة النووية مع عدة دول، مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، ما يسمح لهذه الدول باستضافة أسلحة نووية على أراضيها، وبالتالي سيمثل استعداد فرنسا السماح لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالوصول إلى رادعها النووي، تطورًا في هذا المفهوم، وقد يُغيّر ديناميات الدفاع الأوروبي. إضافة إلى ذلك، يتطلب توسيع نطاق الردع النووي اتفاقيات مفصّلة حول بروتوكولات القيادة والتحكم، ما يضمن احتفاظ فرنسا بالسيطرة على ترسانتها النووية، مع تقديم ضمانات أمنية لشركائها الأوروبيين في الوقت نفسه، قد تشمل انضمام باريس لمجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف الناتو، أو إنشاء مجلس آخر للردع الأوروبي يضم فرنسا والمملكة المتحدة ودولًا أوروبية رئيسية أخرى مثل ألمانيا وبولندا.