الوضع الميداني الليبي في خلفية "العمليات" الأمنية المتزامنة
استقبل شرقي وغربي ليبيا مؤخراً وفدين تابعين للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا ووزارة الدفاع البريطانية، مما يعكس تحولًا في المقاربة الأميركية والبريطانية تجاه الملف الليبي.
-
تحركات أميركية وبريطانية متسارعة في ليبيا.
في خلفية عدم اتضاح الموقف النهائي للوجود العسكري الروسي في سوريا، وما يتبعه من تساؤلات بشأن الوجهة البديلة، التي قد يتخذها التموضع العسكري الروسي في الشرق الأوسط، دخلت الأوضاع الداخلية في ليبيا في خضم "عمليات" امنية متزامنة، شرعت في تنفيذها السلطات العسكرية في المنطقتين الشرقية والغربية، وهي عمليات يبدو تأثير التحركات الروسية والأميركية الأخيرة، في الملف الليبي، طاغياً عليها بصورة كبيرة.
استقبل شرقي ليبيا وغربيها، خلال الأسابيع الأخيرة، على مدار يومين متتاليين، وفدين تابعين للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، "أفريكوم"، ووزارة الدفاع البريطانية. وشملت زيارة كلا الوفدين لقاءات مع مسؤولين مدنيين وعسكريين، تُعَدّ هي الأكبر في ليبيا منذ أعوام، الأمر الذي يعكس تحولاً في المقاربة الأميركية والبريطانية الحالية تجاه الملف الليبي، والتي كانت مقاربة "سلبية" في مجملها.
تحركات أميركية وبريطانية متسارعة في ليبيا
اللقاءات، التي سلفت الإشارة إليها، شملت، في الجانب البريطاني، عقد الفريق الطيار هارفي سميث، نائب رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، سلسلة من اللقاءات في المنطقة الغربية الليبية مؤخراً، التقى خلالها، في مناسبات منفصلة، كلاً من عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي، محمد الحداد، ثم انتقل، خلال الأيام الماضية، إلى مدينة بنغازي، والتقى، رفقة مارتن أندرو، سفير بريطانيا لدى ليبيا، كلاً من المشير خليفة حفتر، ورئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة لقوات شرقي ليبيا، خالد خليفة حفتر.
أما الجانب الأميركي في هذه اللقاءات، فاتسم بزخم أكبر، وشمل أيضاً المكونات العسكرية في المنطقتين الشرقية والغربية في ليبيا، وتضمنت لقاء وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد الدبيبة، عبد السلام الزوبي، مع آشتون باليستيروس، قائد قوات أفريكوم الخاصة، في مركز تدريب "معسكر كعام"، بالتزامن مع زيارة نائب قائد أفريكوم، الفريق جون برينان، رفقةَ القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، مدناً ليبية، حيث التقيا، في بنغازي، المشير خليفة حفتر، ثم زارا للمرة الأولى مدينة سرت، والتقيا هناك رئيس أركان القوات البرية، صدام حفتر، الذي عقد لهما جولة في معسكرات قيادة القوات البرية، ثم انتقلا إلى طرابلس، وعقدا لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع، عبد السلام الزوبي، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ورئيس الأركان العامة، محمد الحداد، وقائد المنطقة العسكرية للساحل الغربي، صلاح النمروش.
تزامنت هذه الجولة من الزيارات الأميركية مع تمديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية في ليبيا عاماً إضافياً. هذا التمديد، في حد ذاته، أثار تساؤلات بشأن سياسة ترامب تجاه ليبيا، وما إذا كان سينتهج مقاربة جديدة، أم سيواصل النهج السابق في التعامل مع الأزمة الليبية. لقد فضّل ترامب، خلال ولايته الأولى، نهجاً أقل تدخلاً في ليبيا، مع التركيز على محاربة الإرهاب أكثر من الانخراط المباشر في الصراع السياسي، وراقب الوضع بحذر من دون دفع مسار الحل السياسي بفعّالية.
وانعكست هذه المقاربة على تعامل واشنطن مع الفاعلين الليبيين، بحيث اكتفت بدعم استقرار الوضع من دون اتخاذ خطوات جوهرية تعيد ترتيب المشهد الداخلي بصورة حاسمة، لكن التحركات الأميركية الأخيرة في ليبيا أظهرت حرص الولايات المتحدة على إبقاء ليبيا ضمن نطاق نفوذها، مع توظيف العقوبات والتدخلات الاقتصادية كوسائل ضغط أساسية.
ويؤكد هذا التوجهَ الأميركي إعلانُ السفارة الأميركية، منذ أيام قليلة، إجراء "نشاط جوي" في الأجواء الليبية، بحيث حلقت قاذفتين استراتيجيتين من نوع "بي-52"، بصورة وجيزة في نطاق يقع بين المنطقتين الشرقية والغربية في ليبيا، وتحديداً في أجواء مدينة سرت. وتم، خلال هذا التحليق، إجراء تدريب على التوجيه الجوي مع عناصر عسكرية من كِلتا المنطقتين. وهو تطور لافت يؤكد المقاربة الأميركية المستجدة حيال الملف الليبي. حقيقة الأمر أن التحركات الأميركية والبريطانية المتسارعة في ليبيا تستهدف، من حيث المضمون، كبح جماح أي محاولات روسية لإغراء المشير حفتر في قبول وجود بحري روسي، أو زيادة مستوى استخدام القوات الجوية الروسية للقواعد في المنطقة الشرقية.
يضاف إلى ذلك أن واشنطن تضغط، في الوقت الحالي، على القوات الليبية، شرقاً وغرباً، لإنشاء قوة متكاملة موحدة، وهو أمر يبدو موجهاً أيضاً إلى محاصرة الوجود الروسي في المنطقة الشرقية. المقترح الأميركي، في هذا الصدد، يتضمن عدداً من المراحل. المرحلة الأولى تبدأ باختيار 4 ضباط من المنطقة الشرقية والغربية كقيادة للقوة المشتركة، ويختار الضباط قائداً من بينهم، ويتولى الـ4 الآخرون مُهمّات موزعة بينهم في شؤون التدريب والتعبئة والعمليات، على أن يخضع أفراد القوة المشتركة لتدريبات عسكرية متقدمة داخل البلاد وخارجها. وسيكون المقر الرئيس لهذه القوة داخل معسكر اللواء الـ 111 في طرابلس، وهو أيضاً المقر الرئيس للتدريبات التي ستخضع لها هذه القوة.
9 أيلول 2024 10:00
المشير حفتر في اتجاهَي بيلاروسيا وفرنسا
المثير في هذه السلسلة من اللقاءات أنه جاءت بعدها مباشرة زيارة لافتة، في توقيتها ومضمونها، أجراها المشير خليفة حفتر لبيلاروسيا، رفقة كل من صدام خليفة حفتر، خالد خليفة حفتر، جمال عبد الناصر خليفة حفتر، وصهر حفتر، باسم البوعيشي. والتقى المشير حفتر، خلال هذه الزيارة، كلاً من الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء البيلاروسي، رومان جولوفتشينكو، في حين التقى صدام خليفة حفتر وزير الدفاع البيلاروسي، الفريق أول فيكتور خرينين. خلال هذه الزيارة، أشرف صدام حفتر على تخرج دفعة يتراوح عددها بين 15 و20 فرداً ينتمون إلى كتيبة القوات الخاصة "36"، بعد أن أنهت هذه المجموعة تدريباتها في بيلاروسيا.
من حيث الشكل، يحتفظ المشير حفتر بعلاقات جيدة ببيلاروسيا، بحيث تم رصد تجهيز دبابات تابعة للجيش الوطني، بتقنيات تُنتجها المصانع البيلاروسية، لأن تسليح الجيش الوطني يعتمد، بصورة شبه كاملة، على الأسلحة ذات المنشأ الشرقي. يضاف إلى ذلك وجود أنباء عن ضلوع فنيين من بيلاروسيا في صيانة المروحيات والمقاتلات التي يمتلكها سلاح الجو الليبي، وخصوصاً مقاتلات "ميغ-29" وقاذفات "سوخوي-24"، والتي ظهرت لقطات لعملية تحليقها مؤخراً في مطارات المنطقة الشرقية. وأشارت وسائل إعلام إيطالية مؤخراً إلى ان المشير حفتر أرسل دفعة جديدة من الطيارين الليبيين إلى روسيا، للتدرب على قيادة مقاتلات "ميغ-29".
لكن، من حيث المضمون، قد تشير الزيارة المفاجئة، التي قام بها المشير حفتر - ورفقته مجموعة من أبنائه وأقربائه - لبيلاروسيا، إلى أن حفتر يريد، في هذه المرحلة، تفادي أي توتر مع واشنطن، في حالة قيامه بالتواصل، بصورة مباشرة، مع روسيا. لذا، فضّل تكثيف التواصل مع دولة تُعَدّ بمنزلة "وكيل" عن روسيا، وهي بيلاروسيا. واصطحاب حفتر لنجليه صدام وخالد - بالإضافة إلى نجل آخر له يدعى جمال، لم يكن ظاهراً إعلامياً - وقيام صدام بمفرده بمقابلة وزير الدفاع البيلاروسي قد يشيران إلى رغبة من جانب حفتر في توسيع دائرة معارف أبنائه الدولية، وفي الوقت نفسه تسويق صدام حفتر بديلاً مستقبلياً من المشير حفتر في قيادة الجيش.
كذلك، يمكن القول إن هذه الزيارة تهدف إلى إظهار استقلالية حفتر في اتخاذ القرارات العسكرية، وعدم اعتماده كلياً على موسكو، وخصوصاً في ظل الضغوط الأميركية المُستمرة من أجل حثّه على النأي بنفسه عن روسيا في مقابل تعاون عسكري أوسع واعتراف أميركي، بحيث بات واضحاً أن حفتر يدرك جيداً حساسية "المسألة الروسية"، ويحاول تفادي أي تواصل مباشر مع موسكو، وهي الرسالة التي استشفّها حفتر من الزيارة الأخيرة لوفد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا لكل من شرقي ليبيا وغربيها، ومن تطورات أخرى، بينها تحذير السيناتور الأميركي الجمهوري، جو ويلسون - وهو صاحب قانون "استقرار ليبيا" - عبر حسابه في منصة "أكس"، حفتر من "ارتكاب خطأ جسيم" بالسماح بتوسيع النفوذ العسكري الروسي في ليبيا، مُشيراً إلى مخاوف بشأن إنشاء قواعد بحرية روسية جديدة.
فرنسا تدخل على خط التفاعلات الداخلية في ليبيا
عقب زيارة حفتر لبيلاروسيا مباشرة، أجرى زيارة - لافتة في توقيتها هي الأخرى - لفرنسا، التقى خلالها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وكان العنوان المعلن لهذه الزيارة مناقشة تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود البعثة الأممية للدعم، لكن أحداثاً تزامنت مع هذه الزيارة أظهرت وجود أهداف أخرى لها. فقبيل هذه الزيارة بعدة أيام، اعتقلت وحدات الجيش الوطني، التابعة لحفتر، محمود صلاح، قائدَ جماعة "الجبهة الوطنية للتحرير"، وهي إحدى جماعات المعارضة المسلحة في النيجر، والموالية للرئيس السابق محمد بازوم.
عملية الاعتقال تمت في مدينة القطرون، جنوب غربي ليبيا، ضمن فعاليات عملية عسكرية أطلقتها رئاسة أركان القوات البرية، التابعة للجيش الوطني، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، في جنوب غربي ليبيا، وشملت، بصورة أساسية، نطاق مدينتي سبها وزلة، ومناطق أخرى، مثل مدينتي الجفرة وتراغن، وتم توسيعها مؤخراً لتشمل مدينة القطرون. القوات، التي تعمل على تنفيذ هذه العملية، قوامها وحدات تابعة لـ "غرفة عمليات تنظيم الجنوب"، تتألف من كتيبة التدخل السريع الـ87، وقوة العمليات الخاصة، إلى جانب وحدات من الشرطة العسكرية.
لم تدم عملية الاعتقال هذه سوى أيام قليلة، بحيث أكدت وكالة "نوفا" الإخبارية الإيطالية أنه تم الإفراج، خلال وجود خليفة حفتر في فرنسا، عن محمود صلاح. وكشفت الوكالة الإيطالية أن الإفراج عنه جاء بعد ضغوط مارسها ريسا أغ بولا، وهو زعيم الطوارق في المنفى في باريس، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفتر، خلال اجتماعهما مؤخراً، حثه من خلالها على عدم تسليم محمود صلاح إلى المجلس العسكري في النيجر، وهو ما قد يشير إلى أن الهدف الأساسي من زيارة حفتر لفرنسا كان مناقشة هذا الأمر، وهو ما يؤشر بالضرورة على وجود حافز في مقابلٍ حصل عليه حفتر.
من حيث الشكل، يمكن، بصورة كبيرة، الربط بين الإفراج عن محمود صلاح وزيارة المشير حفتر لفرنسا، من زاويتين: الأولى ترتبط برغبة فرنسا في توسيع وجودها في الأجزاء الشرقية والجنوبية من ليبيا، والتي تخضع لسيطرة حفتر، من أجل احتواء النفوذ المتزايد لروسيا، بحيث رصدت باريس التقارب الأمني المتزايد بين حفتر والمجلس العسكري النيجري الحاكم، منذ زيارة وزير الداخلية النيجري، محمد بوبكر تومبا، مدينة بنغازي في آب/أغسطس الماضي، والتي تضمنت توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الأمني وتأمين الحدود المشتركة، وهي إشارة من ضمن إشارات أخرى إلى بَدء تشكُّل محور سياسي ومحور أمني بين الجانبين، في ظل لقاءات متكررة بين مسؤولي المجلس العسكري في النيجر، وقيادات في المنطقة الشرقية في ليبيا، وهو تواصل تدعمه موسكو العازمة على تعزيز وجودها في منطقة الساحل، بالشراكة مع الأنظمة المحلية، وهو ما تحاول باريس تحجيمه في هذه المرحلة.
يضاف إلى ذلك أن نفوذ صلاح داخل المعارضة المسلحة في النيجر تراجع في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك أيضاً إلى الخلافات مع مجموعات عرقية أخرى وزعماء المتمردين داخل البلاد، بما في ذلك الفصائل المنتمية إلى مجموعتي الطوارق والزرما. وعلاوة على ذلك، فإن انتقاله إلى ليبيا، بعيداً عن مراكز الصراع في النيجر، كان من شأنه أن يقلل، بصورة أكبر، ثقله الاستراتيجي في القتال ضد الحكومة العسكرية التي تسيطر حاليّاً على السلطة في نيامي، على رغم ان صلاح يُعَدّ من أبرز الشخصيات المعارضة في النيجر خلال العقد الأخير، وخصوصاً بعد انقلاب تموز/يوليو 2023، الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، واستيلاء المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني على السلطة، بحيث كان للجبهة الوطنية للتحرير، التي شكلها صلاح، دور أساسي في أنشطة المعارضة النيجرية، وخصوصاً خلال العام الماضي.
من هنا، يمكن أن نفهم أن تسليم صلاح إلى النيجر يمثل، بالنسبة إلى باريس، خطورة كبيرة، لأنه يمتلك معلومات حساسة عن تحركات المعارضة النيجرية. وبالتالي، فإن إطلاق سراحه قد يعيد تشكيل توازن القوى في المنطقة، ويعطي زخماً جديداً للمعارضة النيجرية، ويزيد في تفاقم الموقف الهش بالفعل للمجلس العسكري في نيامي، تحت الضغط الدولي المتزايد، ويعطي فرنسا هامش حركة في كل من النيجر وليبيا، في ظل رغبة باريس في المحافظة على نفوذها في منطقة الساحل، على الرغم من تقليص وجودها العسكري في مالي وبوركينا فاسو.
في جانب آخر، يمكن القول إن "مقابلاً مهماً" حصل عليه المشير حفتر، عبر موافقته على إطلاق سراح صلاح. ربما يرتبط هذا المقابل بمصالح اقتصادية أو حتى أسلحة فرنسية، لكن، في أي حال، تعكس هذه الحادثة الاستراتيجية الحالية، التي يتخذها حفتر، والتي تقضي بالمحافظة على تواصل مع كل الأطراف الأساسية في الملف الليبي، وتكثيف التواصل الخارجي لتأمين الدعم، عسكرياً وسياسياً، واستغلال محاولة واشنطن وباريس ولندن، في هذه المرحلة، تحجيم العلاقة بين بنغازي وموسكو.
بالعودة إلى الهجوم، الذي أطلقته قوات شرقي ليبيا على مناطق الجنوب الغربي، يمكن عدّ هذا الهجوم جزءاً من عملية إعادة ترتيب الوضع الداخلي داخل المكونات العسكرية في المنطقة الشرقية، والتي تم خلالها، في الفترة الماضية، اعتقال عدة شخصيات قيادية، منها القائد السابق للواء الـ 128، حسن الزادمة. في المقابل، تعمل المكونات العسكرية لغربي ليبيا أيضاً على تنفيذ استراتيجية مماثلة، بحيث أطلقت وحدات تابعة لـ "المنطقة العسكرية للساحل الغربي"، بصورة متزامنة، عمليةً عسكرية في مدن الساحل الغربي، وتركز أساساً على مدن الزاوية والعجيلات وزوارة. وكِلتا العمليتين يَظهر فيها، بصورة طاغية، تأثير التحركات الأميركية الأخيرة في الميدان الليبي، بحيث يعمل كِلا الطرفين على تأمين سيطرته، وإنهاء أي وجود مسلح "غير مسيطر عليه" في مناطقه، وخصوصاً بعد أن حملت زيارة الوفد العسكري الأميركي الأخيرة لليبيا رسائل واضحة بشأن ضرورة تشكيل "قوة مشتركة".
