شركات سيارات أوروبية تطالب بإرجاء تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA) تطلب من المفوضية الأوروبية مساعدات "عاجلة" لمواجهة تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2025، بسبب عدم قدرتها على الالتزام بها بعد تراجع مبيعات السيارات الكهربائية.

  • شركات سيارات أوروبية تطلب مساعدات عاجلة بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
    شركات سيارات أوروبية تطلب مساعدات عاجلة من المفوضية الأوروبية بسبب تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

طلبت غالبية شركات صناعة السيارات الأوروبية رسمياً، الخميس، من بروكسل "إجراء مساعدة عاجلة" لمواجهة تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2025، على اعتبار أنها "غير قادرة على الالتزام بها"، ولا سيما بسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية.

وقالت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA)، التي لم تعد مجموعة "ستيلانتيس" عضواً فيها، في بيان: "تدعو المؤسسات الأوروبية إلى اقتراح إجراء مساعدة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات والشاحنات الصغيرة حيّز التنفيذ في عام 2025".

وأضاف البيان: "بفضل ازدهار قطاع السيارات الكهربائية وتحسين المحرّكات الحرارية، احترم المصنّعون حتى الآن المعايير المفروضة عليهم والمعروفة باسم "متوسّط الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات تحت طائلة دفع غرامات عالية، والتي تطلب منهم احترام المتوسط السنوي للانبعاثات لكلّ سيارة تباع".

وتابع: "التراجع المستمر في مبيعات السيارات الكهربائية منذ نهاية عام 2023 (12,6% من المبيعات في أوروبا خلال الأشهر الـ12 الماضية في مقابل 13,6% قبل سنة يعقّد المعطيات".

وحثّت الرابطة التي يرأسها مدير شركة "رينو" لوكا دو ميو، المفوضية الأوروبية على "تقديم موعد مراجعات لوائح القواعد المتعلقة بثاني أكسيد الكربون للمركبات الخفيفة والثقيلة إلى 2025، وهي مخطّط لها حالياً لعامي 2026 و2027 على التوالي".

وقال المصنّعون "نحن نقوم بدورنا في عملية التحوّل" من خلال تحويل سيارات إلى العمل بالكهرباء، لكن "تنقصنا الظروف الأساسية لتحفيز إنتاج واعتماد المركبات الخالية من الانبعاثات: بنى تحتية للشحن ولتوزيع الهيدروجين وكذلك بيئة إنتاج تنافسية وطاقة خضراء بأسعار معقولة وتحفيز ضريبي ومساعدات للشراء، وإمداد آمن بالمواد الأولية، الهيدروجين والبطاريات".

وحذّر المصنّعون من أنّ "هذا يثير احتمالاً محبطاً بفرض غرامات بمليارات اليورو والتي يمكن استثمارها بشكل أفضل في التحوّل إلى الحياد الكربوني، أو تلك المتعلقة بتخفيضات الإنتاج غير الضرورية، وخسارة وظائف وإضعاف سلسلة التوريد والقيمة الأوروبية".

وكانت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية اقترحت في مذكّرة غير رسمية أوردتها وكالة "بلومبرغ" الأميركية، وصحيفة "لوموند" الفرنسية، غير مؤكّدة ولكن لم ينفها أي مصدر، في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، أن تقوم المفوضية الأوروبية "بتفعيل إجراء طارئ نادر ما يستخدم، لتأجيل المعايير المشدّدة لمدة عامين".

وقدّر المصنّعون المبلغ المحتمل للغرامات بنحو 13 مليار يورو بحسب هذه الوثيقة، وإلّا "سيضطرون لخفض إنتاجهم من السيارات الحرارية بأكثر من مليوني وحدة" - أي ما يعادل أكثر من ثمانية مصانع - مع ما يرتبط بذلك من خسارة وظائف.

هذا وتعيق عدة عوامل إنتاج السيارات الكهربائية، فقد ألغت ألمانيا، أكبر سوق في أوروبا، مكافآت الشراء وبدأت أولى النماذج البسيطة تطرح في السوق للتو، فيما يشعر المشترون بقلق بشأن الاستقلالية المحدودة وشبكات الشحن التي لا تزال غير كافية.

لكن مبيعات المحرّكات الكهربائية يمكن أن تنتعش في أوروبا عام 2025 وتصل إلى ما بين 20% و24% من مبيعات السيارات الجديدة، بحسب دراسة نشرها مركز الأبحاث "النقل والبيئة" (T&E) الثلاثاء.

اقرأ أيضاً: دراسة صادمة: السيارات الكهربائية تلوّث البيئة أكثر من الوقود