رداً على خفض تصنيفها الائتماني.. السنغال تبدأ تحديد أساس الناتج المحلي الإجمالي
وزارة المالية السنغالية تبدأ إعادة حساب ناتجها المحلي الإجمالي باستخدام سنة أساس محدثة في خطوة قد تؤدي إلى تحسن في مقاييس ديونها رداً على خفض التصنيف الائتماني.
-
البرلمان السنغالي (وكالة الأنباء الألمانية)
أعلنت وزارة المالية السنغالية، اليوم الثلاثاء، بدء إعادة حساب ناتجها المحلي الإجمالي باستخدام سنة أساس محدثة في خطوة قد تؤدي إلى تحسن في مقاييس ديونها رداً على خفض التصنيف الائتماني.
وكانت السنغال كشفت، العام الماضي، عن ديونها التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً بمليارات الدولارات، ما دفع صندوق "النقد الدولي" إلى تعليق برنامج الإقراض وإطلاق سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني وعمليات بيع حادة في سوق السندات الحكومية.
وقالت وزارة المالية، في بيان وفقاً لوكالة "رويترز"، إن "الحكومة تعمل على إعادة تحديد أساس الناتج المحلي الإجمالي"، ومن المتوقع نشر نتائجها في الأشهر المقبلة.
وأضافت الوزارة، دون تقديم تقدير للمراجعة المحتملة، أن "هذا التمرين، الذي كان قيد الإعداد لبعض الوقت، سيوفر صورة أكثر دقة لحجم الاقتصاد السنغالي من خلال اعتماد نطاق يتماشى مع مستوى التنمية الاقتصادية"، مشيرة إلى أن "أرقام ديون ستاندرد آند بورز لم تأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل لعملية إعادة تحديد الأساس الجارية".
وجاء بيان وزارة المالية رداً على خفض التصنيف الائتماني الذي أصدرته وكالة "ستاندرد آند بورز" في وقت متأخر من يوم الاثنين، حيث حذرت الوكالة من أن "نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى ما يقرب من 120%".
وارتفعت السندات الدولية السنغالية، التي فقدت أكثر من ربع قيمتها منذ إعلانات الديون المخفية في أيلول/سبتمبر الماضي، عقب استجابة الحكومة لخفض التصنيف الائتماني.
يذكر أن سندات البلاد المستحقة في عام 2033 ارتفعت بنحو 1.6 سنت إلى 66 سنتاً على الدولار - وهو أقل بنحو الثلث من قيمتها الاسمية.
