مجلس النواب الأميركي يوافق على خطة ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والبث العام
مجلس النواب الأميركي يصوّت لصالح خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والبث العام بمقدار 9 مليارات دولار، ويرسلها إلى البيت الأبيض للتوقيع.
-
مجلس النواب الأميركي (أرشيفية)
وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، على خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والبث العام، بقيمة 9 مليارات دولار، وأحالها إلى البيت الأبيض للتوقيع عليها لتُصبح قانوناً.
وصوّت المجلس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 216 صوتاً مقابل 213 لصالح الحزمة، بعد أن عدّلها مجلس الشيوخ هذا الأسبوع لاستبعاد خفض الأموال المخصصة لبرنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والبالغة نحو 400 مليون دولار.
وصوّت 2 فقط من الجمهوريين ضد الحزمة إلى جانب جميع الأعضاء الديمقراطيين.
الجمهوريون: خطوة في اتجاه الترشيد المالي
وفي السياق، علّق النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا آرون بين قائلاً: "نتخذ خطوة صغيرة على طريق خفض الإنفاق المهدر، لكنها خطوة عملاقة في اتجاه الترشيد المالي"، داعياً البيت الأبيض إلى اعتماد حزمة خفض إنفاق مماثلة شهرياً.
الديمقراطيون يحذرون من تقويض "القوة الناعمة"
من جانبه، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس حكيم جيفريز، تمرير الحزمة، مؤكداً أنّها "تُقوّض قدرة البلاد على الحفاظ على سلامة شعبها، وتضعف قوة أميركا الناعمة على الساحة الدولية".
يُذكر أن هذا التصويت هو الثاني في المجلس على طلب ترامب استعادة الأموال التي سبق للكونغرس أن أقرّها، بدعم من الحزبين.
جدل مستمر
وفي نسخة سابقة من الحزمة، صوّت 4 نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين ضد القرار، في تصويت جرى في حزيران/يونيو الفائت، وانتهى بفارق ضئيل: 214 مقابل 212 صوتاً.
ورغم أن الخفض البالغ 9 مليارات دولار يُعدّ نسبة ضئيلة من الموازنة الاتحادية البالغة 6.8 تريليون دولار، يقول الجمهوريون إن هذه الأموال غالباً ما تُوجّه إلى برامج يعدّونها هدراً، مشيرين إلى أن تمويل الإعلام العام يدعم محطات متحيّزة ضد وجهات النظر المحافظة.
