الدولار الأميركي يتراجع قرب أدنى مستوياته منذ 2022 وسط ضغوط سياسية ونقدية
تراجع الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين مقابل عملات رئيسية، مع تصاعد التوقعات بخفض الفائدة وقلق الأسواق من مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم للإنفاق.
-
"التوقع الأساسي لا يزال هو تراجع الدولار الأميركي بوتيرة بطيئة لكن ثابتة مع الوقت"
استقر الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، قرب أدنى مستوياته منذ شباط/فبراير 2022K مقابل سلة عملات رئيسية، وسط تقييم الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بشأن السياسة النقدية، والتأثير المحتمل لمشروع قانون الإنفاق الضخم الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجّل الدولار أيضاً أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أيلول/سبتمبر 2021، واقترب من أدنى مستوى له مقابل الفرنك السويسري منذ كانون الثاني/يناير 2015.
كما استقر الدولار عند 0.7917 فرنك سويسري، بعد أن تراجع إلى 0.7873 في الجلسة السابقة، فيما انخفض اليورو قليلاً إلى 1.1791 دولار، لكنه بقي قريباً من ذروته عند 1.1829.
أما الجنيه الاسترليني، فاستقر عند 1.3739 دولار، دون أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند 1.3787، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وحقق الدولار مكاسب طفيفة مقابل الين الياباني، مرتفعاً بنسبة 0.2% إلى 143.68 يناً، بعد تراجع بنسبة 0.4% أمس.
وخلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال أمس، أكد باول أنّ الاحتياطي الفيدرالي يتبنى نهجاً صبوراً تجاه خفض الفائدة، لكنه لم يستبعد اتخاذ قرار في الاجتماع المقبل، مؤكداً أنّ "كل شيء يعتمد على ما تردنا من بيانات".
في هذا السياق، تترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غداً الخميس، والذي سيشكل مؤشراً حاسماً للسياسة النقدية المقبلة.
وعلى الرغم من بيانات أميركية أظهرت متانة سوق العمل، فقد بقي مؤشر الدولار قريباً من أدنى مستوى له، مسجلاً 96.744 نقطة، بعد أن لامس 96.373 خلال الليل.
وتتركز أنظار المستثمرين أيضاً على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، الذي قد يرفع الدين الأميركي بمقدار 3.3 تريليون دولار. ورغم إقراره في مجلس الشيوخ، ينتظر المشروع موافقة مجلس النواب ليصبح نافذاً.
وفي هذا الإطار، قال رودريغو كاتريل من بنك أستراليا الوطني: "زيادة الإصدارات الحكومية والإنفاق بما يتجاوز الموارد المتاحة ليس خبراً إيجابياً لسوق السندات، وهو أحد أسباب ضعف الدولار".
كذلك، أثرت انتقادات ترامب المتكررة لباول على أداء العملة الأميركية، في ظل تصاعد التساؤلات حول استقلالية مجلس الاحتياطي، إذ أرسل ترامب لباول قائمة بأسعار الفائدة العالمية، مشيراً بخط يده إلى أنّ الفائدة الأميركية يجب أن تكون ما بين 0.5% و1.75%، متهماً باول بأنه "متأخر جداً كالمعتاد".
وفي مذكرة تحليلية، قال مايكل براون من شركة "بيبرستون" إنّ "التوقع الأساسي لا يزال هو تراجع الدولار الأميركي بوتيرة بطيئة لكن ثابتة مع الوقت، وسط تراجع الثقة باستقلالية السياسة النقدية".
