النفط يرتفع في طريقه لثاني زيادة أسبوعية بفضل قوة الطلب
أسعار النفط ترتفع وسط تراجع في مخزونات الخام الأميركي نتيجة زيادة الطلب، والسعودية ترفع أسعار النفط الذي تبيعه لأوروبا وآسيا.
-
النفط يرتفع في طريقه لثاني زيادة أسبوعية بفضل قوة الطلب
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في طريقها لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ أدت قوة الطلب إلى تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، ما فاق أثر المخاوف من تبعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً أو 0.6%، إلى 76.97 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً بما يعادل أيضاً 0.6%، إلى 72.24 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو 2% للأسبوع الثاني على التوالي.
وقال "إدوارد مويا" المحلل لدى "أواندا"(وسيط خدمات مالية مقرها نيويورك)، "بدأت توقعات الطلب على الخام في التحسن مع حلول فترة ذروة السفر في الصيف بالولايات المتحدة كما رفع السعوديون أسعار (البيع) لأوروبا وآسيا".
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الخميس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع، في حين سجلت مخزونات البنزين انخفاضاً كبيراً بعد زيادة في معدلات القيادة الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية وروسيا عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج لشهر آب/أغسطس، ويزيد إجمالي التخفيضات الآن على خمسة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 5% من إنتاج النفط العالمي.
مع ذلك، أدت توقعات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأميركي، أسعار الفائدة، في اجتماعه يومي 25 و26 تموز/يوليو الجاري لكبح أسعار النفط.
وأظهرت بيانات، أمس الخميس، أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، سجل زيادة متوسطة الأسبوع الماضي، في حين قفز عدد الوظائف في القطاع الخاص في حزيران/يونيو، ما يزيد من احتمال رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة هذا الشهر.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين، ما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
وقالت مصادر مقربة من "أوبك" إن من المرجح أن تبقي المنظمة على نظرتها المتفائلة إزاء نمو الطلب على النفط في العام المقبل حينما تنشر أول توقعاتها لعام 2024 هذا الشهر، إذ ستتوقع تباطؤاً بالمقارنة مع العام الحالي، لكن الزيادة ستظل أعلى من المتوسط.
