تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الساحل في سوريا: نسعى للانتهاء خلال 30 يوماً
المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، أعلن أنّ اللجنة تسعى لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، بحيث "ستكون موجودةً على الأرض، وستستمع إلى شهود عيان".
-
المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان (أ ف ب)
أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، قراراً بـ"تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة في الساحل"، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، اليوم الثلاثاء.
وباشرت اللجنة عملها، بحيث تسعى لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، بحسب ما قاله الفرحان في مؤتمر صحافي. وأبدى الفرحان "الانفتاح على التعاون"، مضيفاً "أنّنا نفضّل الاستعانة بالإمكانات الوطنية".
ووفقاً للمتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، تتكوّن اللجنة من "5 قضاة وعميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة".
وتُناط باللجنة مهمات "الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات، التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة".
كما تتولى "التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد هوية المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".
"من المهم أن يكون هناك لجنة تحقيق تطل على الناس وتطمئن بمسألة المحاسبة للمرتكبين"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 11, 2025
أمين عام الحركة الوطنية السورية زكريا ملاحفجي لـ #الميادين#سوريا pic.twitter.com/Jq57e8Pj7a
وأكد الفرحان أنّ اللجنة "ستكون موجودةً على الأرض، وستستمع إلى شهود عيان"، بحيث إنّها "لن تكتفي بما يُنشر على وسائل التواصل من مقاطع مصوّرة"، مشيراً إلى "العمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين، وتوفير حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته".
وتابع بأنّ اللجنة "لن تفصح عن نتائج تحقيقاتها، وتلتزم الحفاظ على خصوصية الشهود"، مضيفاً أنّها "ستقدّم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة".
كذلك، أكد الفرحان "استقلالية لجنة التحقيق، التزامها معايير الحياد، الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث".
وشدد أيضاً على "وضع برنامج لمقابلة الشهود، وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة، سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل".
وأضاف: "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب".
