"استخدِموهم.. إنهم من غزة".. "هآرتس": الجنود جعلوا الفلسطينيين دروعاً بشرية
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أجرت تحقيقاً يثبت استخدام "الجيش" الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشريةً، من أجل تمشيط المباني والأنفاق في قطاع غزة. بمَ اعترف الجنود؟
-
"الجيش" الإسرائيلي يجبر فلسطينياً من قطاع غزة على ارتداء الزي العسكري، ويكبّل يديه ويعصب عينيه، في منزل في رفح، في تموز/يوليو الماضي ("هآرتس")
أجرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحقيقاً بشأن استخدام "جيش" الاحتلال المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشريةً، في أثناء التفتيش عن أنفاق مفخَّخة في قطاع غزة، تخللته مقابلات واعترافات أدلى بها عدد من الجنود.
وأكد مصدر للصحيفة أنّ كبار الضباط في "الجيش" الإسرائيلي كانوا على علم بممارسات الجنود واستخدامهم الفلسطينيين دروعاً بشرية، وبينهم رئيس الأركان العامة، هرتسي هليفي.
في هذا الإطار، قال جندي للصحيفة إنّ المسؤولين في "الجيش" يعلمون بأنّ الأمر لا يتعلق "بحادثة واحدة لقائد سرية شاب وغبي، يقرّر من تلقاء نفسه أن يأخذ شخصاً ما" ويستخدمه درعاً بشرية.
وأجبر الجنود الإسرائيليون الفلسطينيين على ارتداء أزياء عسكرية إسرائيلية، ووضع الكاميرات، ليرسلوهم بعد ذلك إلى المنازل المتضررة من جراء القصف، وإلى الأنفاق، بينما يقيّدون أيديهم بأربطة بلاستيكية.
وقال جندي إسرائيلي إنّ أحد القادة في "الجيش" قال إن "حياتنا أهم من حياتهم"، بحيث كان الاعتقاد السائد هو أنّ "من الأفضل للجنود الإسرائيليين أن يظلوا في قيد الحياة، وأن يكون الفلسطيني هو الذي يتم تفجيره بعبوة ناسفة".
واعترف جندي آخر بأنّه تم إحضار فلسطينيين اثنين إلى الجنود، قبل نحو 5 أشهر، أحدهما عمره 20 عاماً، والآخر 16. وحينها قيل لهما: "استخدموهما، إنّهما (من) سكان غزة.. استخدموهما دروعاً بشرية".
وبحسب الجندي، قيل لهم: "لا تضربوهما كثيراً، لأنّنا نحتاج إليهما من أجل فتح المواقع" التي يتعين على القوات دخولها، مثل المباني والأنفاق.
الرشق تعليقاً على تحقيق "هآرتس": جرائم حرب موصوفة
وعلّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، على التحقيق الذي أجرته "هآرتس"، مؤكداً أنّ ما كشفه يؤكد مجدداً ارتكاب "جيش" الاحتلال جرائم حرب موصوفةً، داعياً "كل العالم إلى أن يَدينها".
ودعا الرشق محكمة العدل الدولية إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها الاحتلال، مطالباً المنظمات الدولية والحقوقية بفضح هذه الجرائم وإدانتها، وملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم.
