شرع القضاء التونسي، اليوم الخميس، في تحقيقات جديدة، تشمل شخصيات سياسية بينها رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، وزعيم حزب "النهضة" راشد الغنوشي، والمديرة السابقة لمكتب الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وتأتي القضية، بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة، وصفها منتقدو سعيّد بأنّها حملة سياسية لإسكات المعارضة، وهو ما ينفيه الرئيس.

بدورها، قالت المحامية نادية الشواشي، أمس الأربعاء، إنّ قائمة المشتبه بهم في القضية تتضمن نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد، ومحمد ريان الحمزاوي، الرئيس السابق لبلدية الزهراء في العاصمة تونس، وعسكرياً متقاعداً، والصحافية شهرزاد عكاشة.

• مواضيع متعلقة

المرشح للرئاسة التونسية زهير المغزاوي في حوار مع الميادين.. ماذا في برنامجه الانتخابي؟

12 أيلول

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي العياشي زمال

12 أيلول

ووفقاً للشواشي، وهي محامية الحمزاوي، أنّ القاضي أصدر قراراً، الثلاثاء الماضي، بسجن موكّلها، معتبرةً أنّ "قراره ظالم ولا يستند إلى أيّ أدلة".

وفي أيار/مايو الماضي، حُكم على الغنوشي (81 عاماً)، بالسجن لمدّة عام، بتهمة التحريض على رجال الشرطة، ما دفع حزب "النهضة" إلى التنديد بالحكم القضائي، واعتباره يأتي في إطار "محاكمات سياسية".

يذكر أنّ الشاهد كان رئيساً للوزراء من عام 2016 إلى عام 2020، كما كان أحد المرشحين، الذين خسروا أمام سعيّد، في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وفي هذا السياق، تتهم المعارضة التونسية، سعيّد، بتنفيذ انقلاب، عبر حلّ مجلس القضاء والبرلمان عام 2021، فضلاً عن نقل صلاحيات كبيرة إلى يده، وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة.

بدوره، نفى سعيّد هذه الاتهامات، قائلاً إنّ أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد، واتهمّ خصومه بأنّهم "مجرمون وخونة وإرهابيون".