القوى والفصائل الفلسطينية ترفض قرار مجلس الأمن: شراكة دولية في حرب الإبادة
الفصائل الفلسطينية ترفض قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتعتبره وصاية دولية وشراكة في الإبادة، مؤكدةً تمسّكها بحقوق الشعب الفلسطيني.
-
"يحتاج إلى مواجهة موحدة".. الفصائل الفلسطينية تدين العدوان على سوريا
أكّدت القوى والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رفضها قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، معتبرةً أنه يأتي بدفعٍ أميركي ويُمثّل تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وتمهيداً لفرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.
ورأت الفصائل في بيانها أن أي قوة دولية تُنشر في القطاع بصيغتها المطروحة ستتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه.
كما اعتبرت أن المقترح "يُعدّ شراكة دولية في حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على القطاع، ويتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني وضمّ تدريجي، كما يتجاهل الحاجة إلى الحماية الدولية من اعتداءات المستوطنين".
وفي بيانها أوضحت الفصائل أن القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروط الاحتلال الإسرائيلي، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، مشددةً على أن السلاح جزء من حقّ الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وسط حروب الإبادة المتواصلة، في ظل غياب أي منظومة حماية دولية.
ورأت الفصائل أن تحويل القوة الدولية إلى جهاز أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من محتواه، ويحوّلها إلى قوة احتلال إضافية وأداة جديدة للعدوان على الشعب الفلسطيني.
بنود التأكيد
وتأكيداً على موقفها الرافض لقرار مجلس الأمن، شدّدت القوى والفصائل الفلسطينية في بيانها على عددٍ من البنود:
أولاً: التمسّك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
ثانياً: رفض الترتيبات التي تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته، والتشديد على أن أي دور دولي للحماية يجب أن يقتصر على حماية المدنيين من العدوان.
ثالثاً: التأكيد أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وتعمل بتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية من دون إشراك الاحتلال، مع رفض أي وجود عسكري أجنبي في القطاع.
رابعاً: رفض وصم المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب" ورفض طرح قضية السلاح الفلسطيني خارج سياقها القانوني والوطني، باعتباره سلاحاً فُرض على شعبٍ تحت الاحتلال.
خامساً: التأكيد أن إدارة المساعدات والإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
سادساً: التنبيه إلى غياب آليات محاسبة الاحتلال في القرار رغم مسؤوليته عن التجويع ونقص الإمدادات وسيطرته على المعابر بما فيها معبر رفح.
سابعاً: اعتبار ما تقرر عربياً وإسلامياً حول تشكيل إدارة وطنية مستقلة للقطاع، وفق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، البديل الأكثر واقعية.
ثامناً: دعوة الوسطاء إلى التحرك لمنع استغلال الاحتلال للقرار للتهرب من التزاماته، والتحذير من أن بقاء القرار بلا ضمانات ملزمة سيشكّل غطاءً لاستئناف حرب الإبادة على القطاع.
كما صرّحت الفصائل الفلسطينية بأن أي ترتيبات دولية لا تحترم الإرادة الوطنية ولا تُنهِ الحرب ولا تضمن الانسحاب والإعمار تبقى غير ملزمة للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الذي قدّم تضحيات طويلة لن يستسلم لمحاولات تصفية قضيته.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد مساء أمس الاثنين، قراراً أميركياً، يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بتصويت 13 عضواً لصالحه، وينص على نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.
