رغم تحذيرات "الدعم غير المقصود لانتشارها".. بريطانيا تحظر منظمة "فلسطين أكشن"
الوزراء البريطانيون يحظرون منظمة "فلسطين أكشن" على الرغم من أن مستشاريهم أخبروهم بأن هذا قد "يعزز بشكل غير مقصود" مكانة المنظمة.
-
وزراء بريطانيون يحظرون منظمة "فلسطين أكشن"
أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الوزراء في المملكة المتحدة حظروا منظمة "فلسطين أكشن" على الرغم من أن مستشاريهم أخبروهم بأن هذا قد "يعزز بشكل غير مقصود" مكانة المنظمة، بحسب وثيقة حكومية رسمية.
بريطانيا تحظر "فلسطين أكشن"
وأشارت الصحيفة إلى أن ورقة الإحاطة كُتبت قبل ثلاثة أشهر من حظر المجموعة في شهر مارس/آذار من قبل مسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، بمساعدة خبراء في مجال مكافحة الإرهاب.
وتحت عنوان "كيف سينظر الشعب البريطاني إلى حظر المنظمة"، حذرت الوثيقة من أن الحظر قد يكون قضية مثيرة للانقسام.
ووُصفت منظمة "فلسطين أكشن"، بأنها "مجموعة صغيرة تُعنى بقضية واحدة، وتحظى بتغطية إعلامية واسعة"، مقارنةً بمجموعات العمل المباشر الأخرى، لكنها أشارت إلى أن الإجراءات المباشرة للمنظمة، واعتقالات ناشطيها، حظيت باهتمام إعلامي.
وقال المستشارون إن استطلاعات الرأي تشير إلى "الإحباط المتزايد إزاء الأساليب والإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة".
وفي الفترة التي سبقت طرح حجتها الرئيسية، أشارت الوثيقة إلى استطلاع رأي خلص إلى أن 60% من البريطانيين يعتقدون أن "إسرائيل" ذهبت بعيداً جداً في الحرب في غزة، وأن عدداً مماثلاً يؤيد فرض حظر على شحنات الأسلحة.
وجاء في البيان: "هذه هي المواقف التي تشكل حولها مجموعة العمل من أجل فلسطين هويتها، إذ تعمل بشكل صريح على مقاومة تجارة الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا. وفي حال حظر "PAG"، فقد يجري تعزيز مكانتها عن غير قصد، إذ تجد الدعم بين أفراد من عامة الناس ذوي التفكير المماثل الذين يعارضون البصمة البريطانية في صناعة الأسلحة الإسرائيلية".
وقال المستشارون إن الجمهور لا يتفق مع دعوات وسائل الإعلام اليمينية لاتخاذ إجراءات صارمة، مثل الحظر. وأشارت أقسام أخرى من الوثيقة إلى استطلاعات رأي تفيد بأن الجمهور يعاني "نقصاً عاماً في الوعي" في ما يتعلق بـ"العمل من أجل فلسطين".
وذكرت أن "جزءاً كبيراً من الجمهور البريطاني من المرجح أنه يجهل حالياً حركة فلسطين، وسيظل كذلك في حال حظرها، أو إذا جرى إبلاغه، فسيظل غير مهتم إلى حد كبير".
اقرأ أيضاً: "فلسطين أكشن" تتهم الحكومة البريطانية بالتزييف والتشهير ومخالفة التقييمات الاستخبارية
"تحيّز لمصلحة إسرائيل"
وجاء في الوثيقة، التي كانت بمنزلة تقييم للأثر المجتمعي، أن الحظر بموجب قوانين الإرهاب قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بين المسلمين واليهود، وقد يُنظر إليه على أنه تحيز حكومي لمصلحة "إسرائيل".
وحذرت الوزراء وكبار المسؤولين من أن الحظر قد يصبح "نقطة اشتعال للجدل والانتقادات الكبيرة".
وفي هذا المجال، قالت هدى عموري، وهي من مؤسسي حركة فلسطين، إن تحذيرات الوثيقة تحققت: "لقد ازداد الوعي بالقضايا وشعبية المجموعة بشكل كبير. لقد جاء الحظر بنتائج عكسية".
ويُظهر توقيت الوثيقة أن الحظر كان قيد الدراسة قبل وقت طويل من الإعلان عنه.
وقيل للوزراء إن الحظر قد يُنظر إليه على أنه هجوم على الحريات المدنية، إذ قال المستشارون إن البعض داخل الحكومة، وكذلك الجمهور الأوسع، قد ينظرون إلى القرار على أنه "تسلل لقوى الإرهاب إلى عالم حرية التعبير والاحتجاج".
وكشفت الوثيقة أيضاً أن مكتب مجلس الوزراء كان يدفع تكاليف استطلاعات شهرية للتوترات المجتمعية المتعلقة بـ"إسرائيل" وفلسطين.
