مصر: إثيوبيا تروّج اكتمال بناء السد "غير الشرعي" والمخالف للقانون الدولي
وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، يؤكد رفض بلاده لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، ويقول إن هذه الإجراءات غير شرعية وتخالف القانون الدولي.
-
إثيوبيا: نسبة بناء سد النهضة بلغت 95%
بحث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، مع عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية في الخارج، تطورات ملف "سد النهضة" الإثيوبي.
واستعرض سويلم، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، "الملف ومسار المفاوضات الثلاثية وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي" وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى "الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره مورداً مائياً دولياً مشتركاً، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم".
ولفت إلى أن "الجانب الإثيوبي دأب على ترويج اكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي- برغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجاً إثيوبياً قائماً على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه".
وأضاف سويلم أن "ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض"، مشيراً إلى أن "الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاماً من دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع" بحسب ما قال.
وأكد الوزير المصري أن "المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته"، مشدداً على أن "مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب".
