أعلن الرئيس السابق لحزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية - تواصل"، أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية، والمحسوب على تيار الإخوان المسلمين، محمد جميل ولد منصور، استقالته من الحزب، وذلك بعد أشهر من إعلانه ترك مسافة بينه وبين العمل السياسي في حزب تولى رئاسته مدة 12 عاماً، ما أثار جدلاً حول أسباب الاستقالة.

وقال ولد منصور، في بيانٍ عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، إنّه وجد نفسه "مضطراً إلى الاستقالة من الحزب" من جرّاء اختلالاتٍ نبّه إليها.

وأضاف أنّه قدّم ملاحظات، وأشار إلى اختلالات، "وانتظر أي علاج، ولو قليل، أو تصحيح، ولو كان محدوداً"، مُشيراً إلى أنّ ما انتظره "لم يقع".

ولم يعلن ولد منصور أسباب استقالته، لكنّ آراء المحللين انقسمت بشأن الدوافع الحقيقية وراء استقالة أبرز مؤسسي "الجبهة الإسلامية"، ثمّ حزب الأمة، ثمّ "مبادرة الإصلاحيين الوسطيين". هذا الاسم كان قبل أن يُرَخص في مطلع عام 2007 للتيار الإسلامي أو لإخوان موريتانيا، بحزبٍ سياسي للمرة الأولى، وهو حزب "التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية - تواصل" الذي تولى ولد منصور رئاسته لولايتين متتاليتين.

وعقب الانتخابات الأخيرة في البلاد التي جرت في أيار/مايو الماضي، أعلن ولد منصور أنّه بسبب "أخطاء حدثت داخل الحزب"، قرّر "ترك مسافة بينه وبين الحزب لتقييم ما يجري"، لافتاً إلى أنّه سيحدد بناءً على ذلك استمراره في الحزب من عدمه، ليعلن بعد ذلك استقالته.

وأبدى ولد منصور منذ عام 2019 عبر مواقفه انحيازاً إلى نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بعدما كان معارضاً قوياً لسلفه محمد ولد عبد العزيز، وهو ما أثار تكهنات بأنه يتجه إلى الانضمام إلى حزب "الإنصاف" الحاكم، مثلما حدث وسبقه إلى ذلك قياديون بارزون من جماعة الإخوان في موريتانيا.

يُذكر أنّ حزب "تواصل" الذي أسّسه وقاده ولد منصور هو ثاني أكبر حزب سياسي مُمَثّل في البرلمان الموريتاني بـ 11 مقعداً من أصل 176، وذلك بعد حزب "الإنصاف" الحاكم الذي يتمثّل بـ 107 مقاعد.