هآرتس تتهم نتنياهو باستغلال "قانون الإعدام" و"لجنة التحقيق في 7 أكتوبر" لتفكيك المعارضة

اتهمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه يستغل "لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر" لتكون "خدعة جديدة لتفتيت خصومه السياسيين وإشعال الخلافات فيما بينهم".

وأشارت إلى أن "الجدل حول عقوبة الإعدام يتركّز عادة في لا أخلاقيتها، وفي التمييز البنيوي الواضح في القانون بين الفلسطيني واليهودي، لكن وراء التسريع الجنوني بتمرير التشريع دلالة سياسية أخطر: تفكيك المعارضة من الداخل".

وانتقدت الصحيفة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، قائلة: "ليس أوّل سياسي يبني حملته فوق أجساد محكومين بالإعدام، فقد سبقه بيل كلينتون إلى ذلك".

وقالت: "بن غفير يسعى لأن يظهر بمظهر الجلّاد الذي لا يرفّ له جفن. أما مقرّبه، مفوّض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، فلن يواجه صعوبة في توفير مخزون من الفلسطينيين المعدّين للقتل قبيل الانتخابات، كخزان أصوات لحزب قوة يهودية".

واتهمت نتنياهو بأنه يريد "معارضة مفككة، مرتعشة من ظلّها"، مضيفةً: "إنه حريص على دفع يائير غولان إلى الزاوية نفسها التي يضع فيها أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ومنصور عباس، باعتبارهم 'شركاء غير شرعيين' في أي حكومة 'صهيونية'. بهذه الطريقة يضمن إسقاط أي احتمال لتشكيل حكومة مستقبلية لا يرأسها الليكود".

وتابعت: "على غرار الحقن القاتلة التي خُطط أن تُستخدم ضد منفّذي العمليات الإرهابية (عمليات المقاومة)، ستكون 'لجنة التحقيق' التي يؤسّسها نتنياهو لمحاسبة المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر مجرّد حيلة تفريق وتفكيك بين خصومه السياسيين".

وأشارت إلى أن نتنياهو اعتمد "منذ بداية الحرب سياسة خارجية وأمنية استعراضية، تقوم على القوة العارية. وبفضل ذلك، تمكّن من البقاء في الحكم رغم الفشل المدوّي، وتراجع استطلاعات الرأي، والوعود الفارغة بنصر كامل". 

اقرأ أيضاً: محلل إسرائيلي: حكومة نتنياهو تفكّك مؤسسات "الدولة" وتخضعها للسياسة