تتجلّى مأساة النزوح في قضاء زحلة في سيارات مُحمّلة بالفرش والثياب وداخلها عائلات مكتملة، بعد أن تحولت إلى منازل متنقلة.

حتى الساعة، في اليوم الخامس للعدوان، لم تستلم غرفة العمليات لإدارة الكوارث في البقاع أيّ شيء، فحتّى الأغطية وفرش الإسفنج منعدمة. ويكتظ قضاء زحلة بأعداد ضخمة من النازحين من البقاع الشمالي وقرى البقاع الغربي المحاذية للجنوب، من لبايا وزلايا ومشغرة وقليا، وهي بلدات لطالما تعرضت للاعتداءات منذ اليوم الأول لحرب الإسناد. ولم يكن النزوح إلى البقاع الأوسط منحصراً في أهالي البقاع الشمالي، وإنما طال أيضاً قرى في القضاء نفسه، فانتقل أهالي علي النهري ورياق والنبي أيلا وماسا وحوش الغنم وحارة الفيكاني إلى قرى أخرى آمنة، مثل زحلة وسعدنايل ومجدل عنجر وأبلح والفرزل.

في البقاع، بحسب أرقام غرفة العمليات لإدارة الكوارث، التي يرئسها محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، تم فتح 40 مركز إيواء تتوزع بين قضاءي زحلة والبقاع الغربي وراشيا، وتؤوي، حتى الساعة، 8100 شخص. وما وصل من مساعدات إلى مراكز الإيواء الرسمية تم فقط بناءً على نخوة البقاعيين، وجهد فردي للمحافظ أبو جودة، الذي يسانده تجمع صناعيي البقاع، والذي أطلق بدوره حملة لجمع تبرعات عينية من المعامل الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن احتساب الرقم الرسمي الموجود في سرايا زحلة للعائلات النازحة، كمقياس حقيقي لحجم النزوح، الذي يتدفق  إلى قضاءي زحلة والبقاع الغربي وراشيا. فالرقم مضاعَف عدة مرات، والتفتيش عن غرفة في قضاء زحلة وسواه كمن يفتش عن إبرة في كومة قش. فكلّ المنازل، التي كانت متوافرة في زحلة وبعض قرى قضائها، باتت مشغولة بعائلات، بينما اضطرّت مجموعة من العائلات، التي نزحت عن البقاع الشمالي، إلى إمضاء ليلتها الأولى في العراء أو في منازل غير مفروشة.

الابتزاز المحدود في بعض الأمكنة، عبر رفع إيجار المنازل بصورة خيالية، طال أيضاً السلع، وخصوصاً الفرش، لكنّ تدخل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، بإشراف القاضي منيف بركات، نتج منه توقيف صاحب المعمل الذي رفع سعر الفرشة من عشرة دولارات إلى أربعة عشر دولاراً، ورفض التجاوب مع مراقبي وزارة الاقتصاد، فحضرت قوة من أمن الدولة وأوقفته مع إبقاء المعمل على إنتاجه وبيعه السلع لكل محتاج.

في المقابل، كانت قرى وعائلات تحتضن العائلات النازحة وتقدم إليها ما تحتاج إليه بصورة مجانية. وفي الساعات الأخيرة، بدأت منظمات دولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين، العمل على زيارة مراكز الإيواء وتقديم بعض الحاجات المتواضعة، من فرش وأغطية ومواد تنظيف وتعقيم.

لكن الخطورة في النزوح اليوم تترجم بواقع حال مراكز الإيواء، أي المدارس الرسمية، إذ إنّ بُناها التحتية يعوزها الحد الأدنى من السلامة الصحية والعامة، فلا يمكن لعدد قليل من الحمامات أن تكون في خدمة 200 نازح في الحد الأدنى، وهي مخصصة لعدد قليل لا يتجاوز 50 شخصاً، ولاسيما أن الصيانة كانت منعدمة في الأعوام الماضية، بينما لجأ عدد آخر من النازحين إلى فنادق شتورا وزحلة وقب الياس.