صوّت الاحتياطي الفدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماًً، فيما توقّع زيادةً إضافية لها قبل نهاية العام لخفض التضخم.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنّ قرار الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% يمنح المسؤولين الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية".

وبعد رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ آذار/مارس من العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد لكنّه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي المتمثل في 2% سنوياً، ما يُبقي الضغط على المسؤولين للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال الاحتياطي الفدرالي إنّ النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية"، مشيراً إلى زيادة الوظائف وانخفاض معدل البطالة.

• مواضيع متعلقة

تضارب وتشكيك في الإعلام الأميركي.. هل تعرض ترامب لمحاولة إغتيال ثانية؟

15 أيلول

"ساحة جديدة".. تأثير متوقع للناخبين الأميركيين في الخارج على نتيجة السباق الرئاسي

15 أيلول

وكانت مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية، أحيت الآمال في أن يبطئ صناع السياسات وتيرة الزيادات في الأسعار دون التسبب في ركود.

وبالإضافة إلى قرارها بشأن سعر الفائدة، حدّثت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC) التي تحدّد سعر الفائدة، توقعات الأعضاء حول مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقعات السياسة النقدية المستقبلية.

وترك أعضاء اللجنة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة بين 5.50% و5.75%، مع الحفاظ على إمكان رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام.

كما رفعوا توقعات أسعار الفائدة العام المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية، ما يشير إلى أنّ الاحتياطي الفدرالي يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة أعلى بكثير لفترة أطول من أجل خفض التضخم إلى الهدف المحدد.

يذكر أنّ وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، صرّحت بأنّ احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة لا يمكن استبعاده تماماً، حيث لا تزال البلاد تُعاني من ارتفاع التضخّم.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، أنّ حجم الدين العام الأميركي بلغ رقماً قياسياً بعدما تخطى حاجز 33 تريليون دولار.

اقرأ أيضاً: الدين العام الأميركي إلى 33 تريليون دولار .. ماذا في الأسباب والانعكاسات على واشنطن؟