• 

قال "المنتدى الاقتصادي العالمي" إن اتفاق الشراكة بين وكالة التجارة والتنمية الأميركية وكينيا لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات يعدّ "خطوة طال انتظارها نحو إشراك القارة الأفريقية في سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات".

وأشار المنتدى، المعني بالتعاون بين القطاعين العامّ والخاص، في تقرير إلى أن شرق أفريقيا وغربها "يقدّمان فرصاً كبيرة للولايات المتحدة والغرب بصفة عامة لتأمين سلاسل التوريد الحرجة، وتعزيز ما يمكن أن يصبح ساحة جديدة في مجال أشباه الموصلات العالمي، من شأنها تعزيز الشراكات مع القارة في مشهد جيوسياسي معقّد".

واعتبر التقرير أن اقتصادات كينيا ونيجيريا ورواندا وغانا "تمثّل أرضاً خصبة للاستثمار والابتكار والنمو في تصنيع أشباه الموصلات، ويمكن لهذه الدول أن تصبح مراكز حيوية في شبكة عالمية تتطلّب المرونة والتكيّف مع تدفّق مليارات الدولارات إلى الأسواق الوطنية لأشباه الموصلات، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين والاتحاد الأوروبي".

وأضاف التقرير أن من شأن هذا التعاون "المساعدة في تحقيق أقصى استفادة من الموارد ورأس المال، وحماية سلاسل التوريد من عدم الاستقرار، وتعزيز تبادل المعرفة والمعلومات لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات أشباه الموصلات".

نموّ هائل ينتظر

وبحسب توقّعات التقرير، فإن نمواً هائلاً ينتظر صناعة أشباه الموصلات يقدّر بنحو تريليون دولار بحلول 2034، مشيراً إلى الاستثمارات في هذا المجال في كل من الهند وكوستاريكا والمكسيك لتعزيز القدرة التصنيعية، وتطوير القوى العاملة، وتحفيز الابتكار والاستثمارات بصورة مستمرة.

كما لفت "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى أنه في هذا الإطار يمكن لقارة أفريقيا أن تحقّق مثل هذه المكاسب، موضحاً أنه "قد لا تتمكن من تصنيع أشباه الموصلات على المدى القصير، لكن يمكنها المشاركة في أنشطة سلسلة التوريد مثل الاختبار، وضمان الجودة والبرمجة".

وذكر التقرير أن أفريقيا تمتلك ثلث المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات للحواسيب الكمية التي لا يمكن صناعتها من دون هذه المعادن، مثل السكانديوم والإيتريوم واللانثانوم والسيريوم، الضرورية في إنتاج الرقائق.

وأوضح أن هذه المعادن الحيوية مهمة في الإلكترونيات الاستهلاكية والحواسيب والاتصالات والطاقة المتجدّدة والمركبات الكهربائية وأنظمة الدفاع، مشيراً إلى "وجود فرصة لإنشاء نظام بيئي مستدام في أفريقيا يقلّل الاعتماد على مصادر أخرى لوفرة هذه الموارد في أفريقيا تضعها في موقع استراتيجي".

ويرى التقرير أن توفّر "المواد الخام محلياً، من شأنه أن يقلّل مخاطر سلسلة التوريد وتكاليفها للمصنّعين، بما في ذلك الوقود، بشكل كبير، كذلك رسوم الاستيراد والتصدير، وخطر الأحداث الجيوسياسية غير المتوقّعة أو الكوارث الطبيعية ومشكلات المورّدين".

ويؤكد تقرير المنتدى أنه "مع استمرار ارتفاع تكاليف سلسلة القيمة لأشباه الموصلات في الأسواق القائمة، تقدّم أفريقيا بأسعارها التنافسية وإبداعها وابتكارها غير المستغل حلاً واعداً، قد تصبح القارة، المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة والحياة البرية، قريباً السافانا السليكونية لتصميم واختبار أشباه الموصلات، مما يقلل الاعتماد على الصين للحصول على المواد الحيوية".

أفريقيا مركز مستقبلي للطاقات

ويرجّح معدّو التقرير أن تشهد الدول الأفريقية نمواً "يشجع على إعطاء الأولوية للبحث والتطوير داخل حدودها، مما يمكّنها من الاحتفاظ بالمواهب المحلية وتوفير الوظائف في سوق صعب لخريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

ويتطرّق التقرير إلى العنصر البشري قائلاً إن "لدى أفريقيا ما هو أبعد من استخراج الموارد، فالشباب الذين يتمتعون بالمهارات التكنولوجية يوفّرون أرضاً خصبة للابتكار والتصميم. يمكن أن يؤدي التعاون المحتمل بين مراكز البحث في نيروبي بكينيا أو لاغوس بنيجيريا، والشركات الغربية الراسخة إلى مزيد من التقدّم في تكنولوجيا الرقائق".

ويشير إلى أن الاستثمارات في التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا تؤدي إلى تحويل أفريقيا إلى مركز للابتكار والتميّز في التصنيع وتلهم جيلاً جديداً من المهندسين والتكنولوجيين.

ويختتم التقرير بالقول إنه "مع زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات، يجب على الدول الغربية أن تنظر إلى أفريقيا بوصفها شريكاً مهماً في إنشاء نظام بيئي وسلسلة توريد قوية ومتنوّعة ومرنة لأشباه الموصلات، سيساعد التعاون واستخدام نقاط القوة الفريدة لكل منطقة على التقدّم التكنولوجي. لقد حان الوقت لأفريقيا للتألّق في مجال أشباه الموصلات مع انتباه المجتمع العالمي".