"فورد" تستعد لجولة جديدة من تسريح العمال في الولايات المتحدة

تستعد شركة "فورد موتور" لبدء جولة أخرى من تسريح العمال في الأسابيع المقبلة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

  • "وول ستريت جورنال": "فورد" تستعد لجولة جديدة من تسريح العمال في الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الجمعة، بأن  شركة "فورد موتور" لصناعة السيارات تتطلع إلى خفض التكاليف، لأنها تنفق بشكل كبير على التحول إلى المركبات الكهربائية.

وبحسب الصحيفة الأميركية، تستعد شركة "فورد موتور" لبدء جولة أخرى، من تسريح العمال في الأسابيع المقبلة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو الأحدث في جهد أوسع من قبل شركة صناعة السيارات لتقليل التكاليف.

وقال بعض الأشخاص للصحيفة إن عمليات التسريح، التي من المتوقع أن تشمل في الغالب العمال بأجر في الولايات المتحدة، ستكون واحدة من عدة عمليات بدأتها "فورد" في أقل من عام، ويمكن الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه لا يمكن معرفة عدد الأشخاص الذين تخطط "فورد" لتسريحهم في هذه الجولة الأخيرة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تؤثر التخفيضات على الموظفين في قسم صناعة محرك الغاز من شركة "فورد"، إضافة إلى قسم السيارات الكهربائية والبرامج.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فورد"، جيم فارلي، إن شركة صناعة السيارات لديها عمل يتعين عليها القيام به أكثر من منافسيها للحصول على التكاليف بشكل متوافق، حيث تنفق مليارات الدولارات لتحويل تشكيلتها إلى السيارات الكهربائية.

وبحلول منتصف العقد، تهدف إلى خفض ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من التكاليف السنوية من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، بما في ذلك معالجة تكاليف الضمان المرتفعة وتقليل التعقيد في جميع أنحاء أعمالها.

وكانت الشركة الأميركية أعلنت، العام الماضي، إلغاء آلاف الوظائف في الولايات المتحدة والهند.

وسجّلت فورد العام الماضي خسارةً بلغت ملياري دولار.

ومنذ أشهر، أعلنت شركة "فورد"، أنها ستلغي 3800 وظيفة في أوروبا، معظمها في بريطانيا وألمانيا، بينما تشتدّ المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية.

وعلى غرار منافساتها، استثمرت "فورد"، بصورة كبيرة، في السيارات الكهربائية، مع كشفها إصدارات خالية من الانبعاثات من السيارات الأكثر مبيعاً، مثل شاحنة "أف سيريز".

وأعلنت "فورد" أنّ خطتها لطرح مجموعة من المركبات العاملة كلياً بالكهرباء، في أوروبا بحلول عام 2035، "لم تتغير".

ووافق الاتحاد الأوروبي على حظر مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والديزل اعتباراً من عام 2035، كجزءٍ من جهود الكتلة الرامية إلى بناء اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050.

اقرأ أيضاً: تقرير الناتج المحلي الأميركي: تباطؤ اقتصادي ومخاوف من الركود
 

اخترنا لك