• 

اختتمت المحكمة العليا في الهند جلساتها، الثلاثاء، بشأن الطعن في قرار نيودلهي فرض حكم مباشر على كشمير عام 2019، ما تسبب حينها باحتجاجات واعتقالات جماعية.

وألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المادة 370 من الدستور، التي تضمن حكماً ذاتياً محدوداً للمنطقة المتنازع عليها، والتي تشهد تمرداً طويل الأمد ضد الحكم الهندي.

ومع انتهاء المرافعات ستجري هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود، مشاورات لإصدار حكمها فيما إذا كان إلغاء الحكم الذاتي قانونياً، على الرغم من افتقاره إلى موافقة البرلمان المطلوبة عادة لإجراء أي تغيير دستوري.

ولم تحدد المحكمة جدولاً زمنياً لاتخاذ قرارها.

واستمعت المحكمة العليا في نيودلهي على مدار 16 يوماً إلى محامين وخبراء دستوريين يمثلون الأحزاب السياسية سواء تلك المؤيدة للهند في كشمير، أو المعارضة لها.

ولطالما كان تعزيز حكم نيودلهي على الجزء الخاص بها من الإقليم، أحد الركائز الأساسية لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الذي يتزعمه مودي.

وتشهد العلاقات بين الهند وباكستان توترات بسبب النزاعات الإقليمية، والأعمال العدائية عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وتتبادل الدولتان الاتهامات في مقتل مدنيين على الحد الفاصل بينهما في كشمير، حيث قالت الشرطة في الشطر الباكستاني، قبل أيام، إن القوات الهندية قتلت مدنياً بالرصاص قرب خط المراقبة الفاصل في الإقليم، المتنازع عليه، في منطقة الهيمالايا.

وشهد الخط الفاصل، على مدى أعوام، إطلاق نار كثيفاً قبل اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2021. ومنذ ذلك الحين، صارت هذه الوقائع نادرة.

يُذكَر أن إقليم كشمير مقسَّم بين الهند وباكستان منذ عام 1947، مع مطالبة البلدين بكامل أراضي المنطقة. وأسفر القتال في العقدين الماضيين في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند عن سقوط عشرات آلاف القتلى، مُعظمهم مدنيون.

وألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، السيادة الذاتية الجزئية في الإقليم، في 5 آب/أغسطس 2019، وقسّمتها إلى منطقتين فيدراليتين.

اقرأ أيضاً: التوتر الهندي الباكستاني إلى أين؟