"الغارديان": ما هو مشروع قانون ترامب الضريبي الرئيسي؟

صحيفة "الغارديان" البريطانية تنشر تقريراً يعرض تفاصيل مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي أقرّه الكونغرس الأميركي بدفع من دونالد ترامب، وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية المتوقّعة، ويستعرض أبرز بنوده التي تعكس توجّهاً سياسياً واضحاً نحو: 

تعزيز الامتيازات الضريبية للأثرياء، تقليص برامج الرعاية الاجتماعية، تمويل واسع لسياسات الهجرة، إلغاء الحوافز البيئية، وتعديل الإعفاءات المحلية ورفع سقف الدين.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

أقرّ مجلس النواب الأميركي يوم الخميس مشروع قانون دونالد ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، بعد أن أقرّه الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بفارق ضئيل، حيث أدلى جيه دي فانس بصوته الفاصل.

إليكم النسخة النهائية من مشروع القانون، والتي ستُعرض الآن على مكتب دونالد ترامب:

تمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة

بعد تولّيه منصبه عام 2017، وقّع ترامب على قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، الذي خفّض الضرائب وزاد الخصم القياسي لجميع دافعي الضرائب، ولكنه أفاد عموماً أصحاب الدخل المرتفع أكثر من غيرهم. من المقرّر أن تنتهي هذه الأحكام بعد هذا العام، لكنّ "مشروع القانون الضخم والجميل" يجعلها دائمة، مع زيادة الخصم القياسي بمقدار 1000 دولار للأفراد، و1500 دولار لأرباب الأسر، و2000 دولار للأزواج، وإن كان ذلك حتى عام 2028 فقط.

• مواضيع متعلقة

"فورين أفيرز": معنى عصر عدم اليقين الاقتصادي للعالم

اليوم 13:30

"طهران تايمز": بيبي يستنجد بترامب بسبب كابوس الصواريخ الإيرانية

اليوم 12:31

خفض الضرائب على الإكراميات أو ساعات العمل الإضافية

يتضمّن مشروع القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، ولكن فقط خلال فترة رئاسة ترامب. تنبع العديد من الإعفاءات الجديدة من وعود قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي. سيتمكّن دافعو الضرائب من خصم دخل الإكراميات والعمل الإضافي، والفوائد على قروض شراء السيارات المجمعة في الولايات المتحدة. ويحقّ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر الحصول على خصم إضافي قدره 6000 دولار أميركي، شريطة ألّا يتجاوز دخلهم الإجمالي المعدل 75000 دولار أميركي للأفراد أو 150000 دولار أميركي للأزواج. إلّا أنّ جميع هذه الحوافز تنتهي بنهاية عام 2028، أي قبل انتهاء ولاية ترامب كرئيس مباشرةً.

تمويل عمليات الترحيل الجماعي وبناء جدار حدودي

في إطار خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، ستحصل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) على 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و14 مليار دولار لعمليات الترحيل، ومليارات الدولارات الإضافية لتوظيف 10 آلاف موظف جديد بحلول عام 2029. كما خُصّص أكثر من 50 مليار دولار لبناء تحصينات حدودية جديدة، والتي من المرجّح أن تشمل بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

خفض ميزانية برنامج "Medicaid" وطوابع الطعام

حاول الجمهوريون خفض تكلفة مشروع القانون من خلال تقليص برنامجين رئيسيين لشبكة الأمان الفيدرالية: "Medicaid"، الذي يوفّر الرعاية الصحية للأميركيين الفقراء وذوي الإعاقة، وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (Snap)، الذي يُساعد الناس على شراء البقالة. ويخضع كلا البرنامجين لتخفيضات في التمويل، بالإضافة إلى متطلّبات عمل جديدة.

يُقدّر مركز أولويات الميزانية والسياسات، ذو التوجّه اليساري، أنّ تغييرات برنامج ميديكيد قد تُكلّف ما يصل إلى 10.6 ملايين شخص تكاليف رعايتهم الصحية، ونحو ثمانية ملايين شخص، أي واحد من كلّ خمسة مستفيدين، تكاليف استحقاقات برنامج المساعدات الغذائية الطارئة (Snap).

تخفيضات على الطاقة الخضراء

سيُلغي مشروع القانون تدريجياً العديد من الحوافز الضريبية التي وضعها الكونغرس خلال رئاسة جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى تشجيع المستهلكين والشركات على استخدام المركبات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة. وستنتهي الاعتمادات المخصصة للسيارات النظيفة هذا العام، وكذلك الدعم المُقدّم للأميركيين الذين يسعون إلى تحديث منازلهم بأجهزة أنظف أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وبينما استهدفت مسوّدة مشروع القانون مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بضريبة انتقائية جديدة، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على إلغائها في اللحظة الأخيرة.

الإعفاء الضريبي على مستوى الولايات والمستوى المحلي

من أكثر القضايا الشائكة التي يتناولها مشروع القانون هو مقدار الإعفاء الضريبي المُقدّم من ضرائب الولايات والمستوى المحلي (سولت)، والتي يتعيّن على العديد من الأميركيين دفعها بالإضافة إلى ضرائبهم الفيدرالية. امتنع العديد من الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يمثّلون دوائر انتخابية في ولايات يقودها الديمقراطيون، عن دعم مشروع القانون حتى رفع سقف خصم ضريبة "سولت" من 10,000 دولار إلى 40,000 دولار، لكنّ الجمهوريين في مجلس الشيوخ أوضحوا أنهم سيغيّرون ذلك. تُبقي نسخة مجلس الشيوخ على سقف 40,000 دولار، ولكن حتى عام 2028 فقط.

رفع سقف الدين

سيزيد مشروع القانون من سلطة الحكومة الأميركية على الاقتراض، المعروف باسم سقف الدين، بمقدار 5 تريليونات دولار. وتوقّع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن تصل الحكومة إلى هذا الحدّ بحلول آب/أغسطس، وعندها قد تتخلّف عن سداد ديونها وتُشعل أزمة مالية.

مزايا أكثر للأغنياء من الفقراء

يبدو أنّ دافعي الضرائب الأكثر ثراءً سيحصلون على مزايا أكبر من هذا القانون مقارنةً بالفقراء، وفقاً لمختبر الميزانية بجامعة ييل. سيشهد دافعو الضرائب في الخمس الأدنى دخلاً انخفاضاً بنسبة 2.5% في دخولهم، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تخفيضات برنامجي "سناب" و"ميديكيد"، بينما سيشهد أصحاب الدخل الأعلى نمواً في دخلهم بنسبة 2.4%، وفقاً لتقديرات مختبر الميزانية. وقد يتغيّر التأثير بناءً على التعديلات التي يعتمدها مجلس الشيوخ.

تكلفة باهظة

على الرغم من محاولات الحزب الجمهوري استخدام مشروع القانون كوسيلة لكبح الإنفاق الحكومي، إلّا أنّ مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار 3.3 تريليونات دولار حتى عام 2034، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة مستقلة. ويعود معظم هذا الثمن إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.