"ذا إنترسبت": ترامب يستهدف الطلاب المسلمين والأفارقة والآسيويين بالترحيل
في الولايات المتحدة، يتم إلغاء تأشيرات الطلاب من الدول ذات الأغلبية المسلمة وكذلك من آسيا وأفريقيا من دون إعطاء أي تفسير.
-
"ذا إنترسبت": ترامب يستهدف الطلاب المسلمين والأفارقة والآسيويين بالترحيل
موقع "ذا إنترسبت" الأميركي ينشر تقريراً يتناول سياسة إدارة ترامب للترحيل، وذكر أنّها تستهدف بشكل أساسي الطلاب المسلمين والأفارقة والآسيويين من دون إعطاء مبررات، فضلاً عن الذين شاركوا في احتجاجات داعمة لفلسطين.
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف:
تجهد إدارة ترامب لتوسيع حملتها ضدّ الطلاب الأجانب عموماً، الذين يدرسون في جامعات الولايات المتحدة، والتي لا تطال فقط الناشطين المؤيّدين لفلسطين، بل أيضاً الطلاب الذين لم يشاركوا إطلاقاً في الاحتجاجات، ولم يكن لديهم أيّ نشاط إطلاقاً.
ومن دون مبرّر، تقوم إدارة ترامب بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، مما يجعلهم عرضة للاحتجاز والترحيل، وفقاً للمحامين الذين يمثّلونهم في الدعاوى القضائية التي أقاموها ضدّ إدارة ترامب، التي "تبذل سعياً متضافراً لملاحقة الأشخاص الذين ينتمون إلى دول وأديان معينة لإخراجهم من البلاد". كذلك أنّ غالبية موكّليهم من دول ذات أغلبية مسلمة ودول أخرى في آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
كما تزعم دعاوى قضائية جديدة رُفعت في محاكم ولاية كاليفورنيا أنّ محاولات الترحيل الحكومية تستهدف على وجه الخصوص طلاباً "مسلمين وآسيويين، وأفارقة، وعرباً، وشرق أوسطيين". وفي بعض الحالات، لاحقت الحكومة طلاباً ارتكبوا مخالفات بسيطة أو جنحاً، وأحياناً ليس لديهم أي مخالفة، وسجلّهم العدلي نظيف تماماً.
وكان وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو قد أكّد مؤخّراً التقارير الإعلامية عن إلغاء ما لا يقلّ عن 300 تأشيرة في إطار برنامج "القبض والإلغاء" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وقال إنّ هذا العدد سيرتفع يومياً، بينما يقدر محامو الهجرة الذين تحدّثوا إلى موقع "ذا إنترسبت"، أنّ عدد حالات إلغاء تأشيرات الطلاب ربّما ارتفع إلى الآلاف في الأيام الأخيرة.
لقد توغّلت إدارة ترامب في الحملة التي تشنّها ضدّ حقوق حرّية التعبير مع اعتقالات إدارة الهجرة والجمارك للطلاب، بسبب الاحتجاج أو كتابة مقالات الرأي الصحافية، وما الموجة الأخيرة من عمليات إلغاء التأشيرات سوى مرحلة من خطّة أوسع نطاقاً تعادي الأجانب وضدّ المهاجرين والهجرة عموماً.
وقال محامي الهجرة جوني سينوديس، وهو قد رفع دعوى قضائية منذ أيام في ولاية كاليفورنيا ضدّ وزارة الأمن الداخلي نيابة عن طالب مستهدف، "إنّها جهود متضافرة لملاحقة الأشخاص الذين ينتمون إلى دول وأديان تريد إدارة ترامب طردهم من البلاد".
لقد بدأت هذه السلسلة الجديدة من الهجمات على الطلاب الدوليين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وأوقعتهم في عدد كبير من الكلّيات والجامعات في ولاية كولورادو، وجامعة سانت كلاود الحكومية، وجامعة ولاية كارولينا الشمالية، وجامعة ولاية كينت، وفي جميع أنحاء جامعات كاليفورنيا في لوس أنجلس، وبيركلي، وإيرفين، وسان دييغو. والجديد أنّ العديد من هذه الجامعات لم يسبق أن استهدفتها إدارة ترامب بتهم "معاداة السامية "، مثل جامعة كولومبيا، وتافتس، وكورنيل.
من هذه الحالات تلقّى الطالب الصيني شياوتيان ليو، وهو طالب دكتوراه يدرس علوم الحاسوب في كلية دارتموث، رسالة عبر البريد الإلكتروني من إدارة المدرسة يوم الجمعة تفيد بأنّ وزارة الأمن الداخلي قد أنهت وضعه كطالب، وفقاً لشكوى جديدة قُدمت يوم الإثنين الماضي في محكمة مقاطعة فيدرالية في نيو هامبشاير ضدّ وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.
وللبقاء داخل الولايات المتحدة للدراسة، يجب على الطلاب الدوليين في البرنامج الحفاظ على وضعهم من خلال قاعدة بيانات عبر الإنترنت تديرها وزارة الأمن الداخلي تسمّى نظام معلومات الطلاب والزوّار. بينما أخبر المسؤولون ليو أنّ الحكومة قد أنهت حساب "سيفيس" الخاص به، ولم تقدم سوى القليل من التفسير عن السبب له، وبدلاً من ذلك، ذكرت قاعدة بيانات "سيفيس" الحكومية بشكل مبهم أنّ ليو "حُدّد في فحص السجلات الجنائية و/ أو ألغيت تأشيرته.
لقد شكّل كلا التفسيرين صدمة لليو، إذ لم يكن لديه سجلّ إجرامي ولم يكن على علم بأي تغيير في تأشيرته الدراسية، وفقاً للشكوى التي قدّمها للمحكمة. كما ذكر ليو أنّه لم يشارك في أيّ احتجاجات في الولايات المتحدة أو أيّ مكان آخر. وبفقدان حسابه في نظام "سيفيس"، لم يعد بإمكان ليو الحصول على منحة برنامج الدكتوراه أو العمل كمساعد باحث، ما يؤثّر سلباً في قدرته على كسب المال. ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت تأشيرة ليو الدراسية "إف وان"، والتي تسمح له بدخول الولايات المتحدة قد أُلغيت أيضاً.
قال ليو للمحكمة إنّه يخشى الاعتقال والسجن في أماكن نائية، مشيراً إلى ولاية لويزيانا، حيث نقلت الحكومة العديد من الطلاب المعتقلين مؤخّراً. وقد قال محامون في قضايا أخرى إنّ عمليات النقل المتسرعة هذه، والتي تجري من دون إخطار المحامين، تهدف إلى عزل الطلاب عن تمثيلهم القانوني والسعي للحصول على أحكام مواتية من مناطق تتّصف بالمحافظة.
يقول المحامي والمدير القانوني في اتحاد الحرّيات المدنية الأميركية في نيو هامبشاير غيل بيسونيت، الذي يترافع عن قضية ليو، "إنّه وضع لا يُطاق بالنسبة إلى موكلي، وكلّ ما يريده هو إكمال دراسته بسلام، والآن عليه أن يعيش في خوف من احتجازه من قبل سلطات الهجرة في الولايات المتحدة، مع أنّه لم يرتكب جريمة قطّ، ولم تكن لديه أي مشكلة على الإطلاق".
يضيف بيسونيت، تمثّل قضية ليو "تصعيداً كبيراً في أساليب إدارة ترامب في قمع المهاجرين". ووصفت الدعوى القضائية إغلاق حساب ليو في نظام معلومات الطلاب والزوار "سيفيس"، بأنّه "غير قانوني". وقالت إنّ الحكومة انتهكت حقوقه بإلغاء وضعه كطالب من دون إشعار أو جلسة استماع مناسبة، وهو ما تقتضيه سياسة وزارة الأمن الداخلي. وذكرت الدعوى أنّ إلغاء تأشيرة "إف 1" يعتبر سبباً غير كافٍ لإلغاء وضع ليو كطالب. وما تريده الدعوى من المحكمة هو إجبار الحكومة على تقديم أدلّة على سبب الإلغاء، وإعادة تفعيل حساب ليو في نظام "سيفيس" ومنع احتجازه.
وقد حاول موقع إنترسبت" الحصول على تعليق من وزارة الأمن الداخلي حول قضية ليو، لكنها لم تستجب للطلب.
منذ بدء حملة القمع الطلابي باعتقال محمود خليل، القيادي الطلابي في جامعة كولومبيا، وهو فلسطيني سوري المولد، بدا أنّ إدارة ترامب تركّز بنحو خاص على الطلاب من الدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل إيران والمملكة العربية السعودية.
وفي الأيام الأخيرة، اتّسع نطاق الحملة لتشمل طلاباً من دول أخرى مثل الهند وكوريا الجنوبية والصين، وفقاً لما ذكره محامون يقاضون إدارة ترامب لموقع "ذا إنترسبت".
وقد أبدى آخرون من جميع أنحاء الولايات المتحدة، بمن فيهم محامٍ متخصص في قضايا الهجرة يمثل الطلاب الدوليين في جامعة ولاية أريزونا، ملاحظات مماثلة حول الاستهداف الواضح للطلاب من الدول ذات الأغلبية المسلمة، "في النهاية إنّ هذا عدوان على الأوساط الأكاديمية والمؤسّسات الوطنية العليا".
وفي قضيتين لطالبين في جنوب كاليفورنيا في إينلاند إمباير، والأخرى في مقاطعة أورانج، ألغت الحكومة تأشيرة "إف 1"، وحسابات "سيفيس" في آخر الشهر الماضي، رُفعت ضدّ وزارة الأمن الداخلي أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.
وذُكرفي القضيتين أنّ الطالبين من دولتين فيهما أغلبية مسلمة، ولم يشاركا في أيّ احتجاجات تتعلّق بفلسطين أو أيّ قضايا سياسية أخرى. وقد حُدّد اسماهما بلقبين "دو 1" و"دو 2"، خوفا ًمن انتقام محتمل من الحكومة.
وفي الشهر الماضي، بدأت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بالسعي إلى اعتقال مومودو تال الناشط وطالب الدراسات العليا في جامعة كورنيل، بعد أن رفع دعوى قضائية ضدّ إدارة ترامب.
ويبدو أن مزاعم الحكومة القانونية مصمّمة لإكراه الطلاب، والتخلّي عن دراستهم و "الترحيل الذاتي"، رغم عدم انتهاكهم وضعهم القانوني. وتزعم الشكاوى أيضاً أن هذه السياسة قد "تستهدف في المقام الأوّل الطلاب الأفارقة والعرب والشرق أوسطيين والمسلمين والآسيويين.
تقول ستايسي تولشين، وهي محامية هجرة من باسادينا، والتي تترافع بقضايا الطلاب في ولاية كاليفورنيا، إنّ مكتبها تولّى ما لا يقلّ عن 20 قضية جديدة خلال الأسبوع الماضي وحده، وجميعها تتعلّق بطلاب أُلغيت تأشيراتهم وحساباتهم في نظام معلومات الطلاب والزوار "سيفيس". وأضافت، أنّ غالبية الطلاب من دول ذات أغلبية مسلمة و"غير بيضاء"، مشيرة إلى أنها لم ترَ أو تسمع عن قضايا تتعلق بطلاب دوليين من أوروبا، و"أعتقد أنّ الأمر يحمل أبعاداً عنصرية".
نقله إلى العربية: حسين قطايا.
