• 

في نيسان/أبريل 2012 أوقفت مصر تصدير الغاز إلى الكيان الإسرائيلي، وأعلنت شركة "أمبال - إسرائيل" الأميركية، الشريك في اتفاق الغاز المصري - الإسرائيلي، أنَّ مصر ألغت الاتفاق الطويل الأجل الذي كانت تزوّد "إسرائيل" بالغاز بموجبه، بعد أن تعرّض خط الأنابيب العابر للحدود في سيناء لأعمال تخريب على مدى شهور منذ ثورة 25 يناير 2011.

وعلّقت الشركة بأن هذا الإلغاء غير قانوني، وطالبت بالتراجع عن القرار، مضيفةً أنها ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية، ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".

في المقابل، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز (إيغاس EGAS) أن فسخ العقد يرجع إلى أسباب قانونية متعلقة بإخلال شركة غاز شرق المتوسط بشروط العقد، منها عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد في مقابل تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في أيار/مايو 2009.

وأوضح رئيس "إيغاس" أنَّ اتفاقية تصدير الغاز إلى "إسرائيل" سارية، وأن ما أُلغي هو عقد الشركة، رافضاً الإفصاح عن إمكانية إبرام عقود مماثلة مع شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.

والمدهش والمثير للريبة أنَّ موقف الشركة المصرية المعلن عن أسباب فسخ التعاقد مع "إسرائيل" لم يستند إلى مبدأ "القوة القاهرة" المنصوص عليه في كل عقود البترول والغاز المصرية على مدى 40 عاماً سابقة، وكأن القائمين على الشركة القابضة المصرية ووزارة البترول كانوا يمنحون الجانب الإسرائيلي الفرصة لكسب قضية التحكيم التي لجأت إليها شركة كهرباء "إسرائيل" (مرهاف)، بمساندة من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما تحقق لهم فعلاً بالحكم الذي قضى بتغريم مصر مبلغ 1700 مليون دولار!

هذه كانت الواقعة الأولى التي شكلت خريطة العلاقات الخطرة بين مصر و"إسرائيل" في مجال الطاقة عموماً، والغاز الطبيعي خصوصاً. أما الواقعة الثانية، فهي تلك التي مارستها الشركات الأجنبية المالكة فعلياً لمعملي الإسالة الموجودين في منطقة "أدكو" برشيد قرب الإسكندرية وفي دمياط، وهو ما لا يعرفه الكثيرون ممن تناولوا هذا الموضوع، فالحديث المتكرر والمجهول عن معامل الإسالة المصرية التي تمنح مصر قوة في مجال البنية التحتية في هذا المجال كان في الحقيقة بمنزلة كعب "أخيل" في ضعف الموقف المصري تجاه "إسرائيل".

ومن بين أهم عملاء الغاز الطبيعي المصري، الشركات الأجنبية التالية: شركة "غاز دو فرانس" (Gas De France) الفرنسية، و"بريتش غاز" (Bg) البريطانية المشتركة، وشركة "يونيون فينوسا" الإسبانية – الإيطالية المشتركة، وشركة "بريتش بتروليوم" البريطانية (BP)، وشركة "بوابة" الكويتية القابضة.

وتمتلك شركتا "غاز دو فرانس" و"يونيون فينوسا" معملي إسالة للغاز، أحدهما في أدكو قرب الإسكندرية، يضم وحدة إسالة الغاز على مساحة 390 فداناً، ويتكوّن من مصنعين على ساحل البحر المتوسط بطاقة إجمالية تبلغ 2.7 مليون طن/سنوياً، ومستودعين يتسع كل منهما لـ140 ألف متر مكعب، وأكبر ميناء متخصّص لتصدير الغاز على رصيف تحميل بطول 4.2 كيلومترات لتصدير الغاز المسال إلى فرنسا ودول أوروبا والولايات المتحدة.

ويمثّل إنتاج الحقول من منطقة أدكو ما يقارب 40% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، فيما تمثل صادرات هذا المجمع 60% من إجمالي صادرات الغاز المسال من مصر. أما المعمل الثاني في ميناء دمياط، فهو مملوك لشركة "يونيون فينوسا" (إسبانية إيطالية مشتركة).

ولا تملك مصر، ممثلة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" والهيئة المصرية العامة للبترول، سوى 20% في كل معمل من هذين المعملين، أي أنّ الشركات الأجنبية الأربع تملك حصة الأسد في هذه المعامل، وبالتالي هي التي تحدّد سياسات الإنتاج واتجاهات التصدير والتسعير معاً.

ووفقاً لالتزامات مصر تجاه هذه الشركات التي وقعت معها منذ عامي 2005 و2006، فإنَّ هذه المعامل ينبغي أن تحصل على الحصص التالية من الغاز المصري:

1- شركة "يونيون فينوسا غاز": تتكون هذه الشركة المشتركة من 3 أطراف: الشركة الإسبانية بنسبة 40%، والشركة الإيطالية بنسبة 40%، ثم أخيراً الجانب المصري ممثّلاً بهيئة البترول بنسبة 10%، والشركة القابضة للغازات بنسبة 10%، وبالتالي فإن الشركاء الأجانب هم المسيطرون والرابحون الكبار من هذا النشاط.

تملك الشركة محطة الإسالة في دمياط. وقد وقّع معها العقد في أيار/مايو 2006، وهي تحصل على 15.3 مليار متر مكعب سنوياً (قائم ومستقبلي) بسعر 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  Btu(هذه الوحدة تعادل 28.5 متراً مكعباً)، وتستمر مدة التعاقد من أيار/مايو 2006 لمدة 23 عاماً.

2- شركة "غاز دو فرانس" و"بريتش غاز". تتكون هذه الشركة أيضاً من حصة 40% للشركة الفرنسية، وحصة 40% للشركة البريطانية، ثم أخيراً، وكما هي العادة، حصة 20% مناصفة بين هيئة البترول والشركة القابضة للغازات.

تملك الشركة محطة الإسالة في أدكو قرب الإسكندرية بكمية توريد تبلغ 28.9 مليار متر مكعب سنوياً. وقد بدأ تنفيذ العقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ويستمر لمدة 20 عاماً.

وإلى جانب هذين الالتزامين الكبيرين، كان هناك التزامان آخران، هما ما يسمّى خط الغاز العربي الواصل من مصر إلى الأردن وسوريا ولبنان وتركيا بكمية توريد تبلغ 9.93 مليارات متر مكعب سنوياً بسعر 1.25 دولار للمليون وحدة بريطانية حرارية (Btu)، ويسري التعاقد لمدة 25 عاماً. وقد تعثّر هذا الخط، ويكاد يكون قد توقّف، باستثناء الخط الواصل إلى الأردن.

أما الالتزام الأكبر الثاني، فكان خط توصيل الغاز من العريش إلى عسقلان في الكيان الإسرائيلي بكمية توريد تبلغ 7.1 مليارات متر مكعب، وبسعر 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (Btu)، وإن كان السعر تعدّل بعد الاحتجاجات الشعبية في مصر إلى 3.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وقد بدأ تنفيذه من نيسان/أبريل 2008، وتوقف في نيسان/أبريل 2012.

إجمالي الالتزامات المصرية تجاه هؤلاء الأطراف الأربعة زاد من 25.5 مليار متر مكعب عام 2008، حتى بلغ نحو 61.3 مليار متر مكعب من الغاز عام 2011 سنوياً، وسيظل على هذه الحال لمدة 20 عاماً على الأقل.

وهكذا، جرى منح "إسرائيل" نحو 11.6% من كميات التصدير المصرية إلى الخارج، كما أن احتياجات مصر من الغاز في الداخل أدّت إلى انخفاض الصادرات بنسبة 30% من عام 2010 حتى العام 2013.

وباندلاع نيران ثورة 25 يناير 2011، تعثّرت الحكومة المصرية وقطاع البترول والغاز في تنفيذ التزاماتهما تجاه الأطراف كافة، وخصوصاً معملي الإسالة في أدكو ودمياط، عام 2012.

وهنا، جاء دور الشركات الأجنبية في دفع الحكومة المصرية إلى الذهاب للتعاقد مع الكيان الإسرائيلي لاستيراد الغاز الذي بدأ متدفقاً من حقلَي "تمارا" و"نفياثان" اللذين تشرف عليهما غالباً شركة "نوبل إينرجي"، وتشارك فيهما شركة "شيفرون" الأميركية.

وقد هدّدت الشركات الأجنبية (البريطانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية)، المالكة لحصة الأسد في معملي الإسالة، الحكومة المصرية باللجوء إلى التحكيم الدولي والتعويض عن الخسائر المترتبة على خفض كميات الغاز المصري المورّدة إليهما، ما لم توافق الحكومة المصرية على استيرادهما الغاز من "إسرائيل"، ودعمت مطالبها وتهديداتها بالطبع الشركة الأميركية "نوبل إينرجي" العاملة في الحقول الإسرائيلية، والتي كان هدفها منذ البداية إيجاد أسواق قريبة لتصدير فائض الغاز الناتج من هذه الآبار الإسرائيلية.

إضافةً إلى هذا وذاك، هناك طبقة جديدة من رجال المال والأعمال المصريين، جاهزة دائماً لاقتناص أي فرصة للربح، حتى لو كانت بالتجارة والتعامل مع الشيطان.

وهنا، أُسقط في يد الحكومة المصرية. وتحت ضغط محاولة تسوية مبلغ التعويض الذي حصلت عليه "إسرائيل"، وقدره 1700 مليون دولار، وضغط الشركات الأجنبية المالكة لمعملي الإسالة في دمياط وأدكو، ورغبات رجال المال والأعمال المصريين، توصلت الحكومة المصرية إلى صيغة تلفيقية تقوم على موافقة "إسرائيل" على التنازل عن جزء كبير من مبلغ التعويض المحكوم به، في مقابل استيراد الغاز منها، واستخدام خط الأنابيب الذي كان يوصل الغاز المصري من العريش إلى عسقلان في الاتجاه المعاكس، مع الحصول على رسوم مرور.

في المقابل، تتولى شركة خاصة مصرية (دولفينوس القابضة المحدودة) أُنشئت على عجل عام 2014، ويملكها رجال أعمال على صلة بالأجهزة الأمنية المصرية، توفير غطاء لعملية الاستيراد، وكذلك موافقة الحكومة المصرية على استيراد الشركات الأجنبية، مالكة معامل الإسالة في مصر، الغاز من "إسرائيل"، فيتحقق للكيان الإسرائيلي فرصة نادرة لتسويق فائض الغاز لديه، وهو الذي يعاني غياب فرص تسويق مناسبة وحاضرة.

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014، تم توقيع خطاب نيات لتصدير الغاز من "إسرائيل" إلى مصر، لحساب شركة غير حكومية، يقودها رجلا الأعمال علاء عرفة وخالد عبد الحميد أبو بكر.

وتضمّن الخطاب الموقّع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، مثلت أساساً للتفاوض بين الطرفين، للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة حرارية يومياً لمدة عامين، على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة مشروع "تامار"، التي تتعهد توريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب يومياً خلال 3 سنوات.

بعدها، تتولى الشركة المستوردة للغاز من "إسرائيل" بيعه للمشروعات الصناعية في مصر. وبموجب البنود الواردة في العقد، لن يكون المشتري ملزماً بشراء حد أدنى من كميات الغاز التي ستُنقل إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر، عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.

بدأت شركة "دولفينوس" في آذار/مارس 2015 مفاوضات لشراء غاز من حقل "تمار" الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار. وفي أيار/مايو 2015، بدأت شركة "دولفينوس" مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لنقل الغاز من حقل "تمار" الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها.

وفي 18 شباط/ فبراير 2018، أُبرم الاتفاق بين شركة "ديليك" الإسرائيلية، المالكة لحقوق التنقيب في حقلي "تمار" و"ليفياثان" في "إسرائيل" وشركة "دولفينوس هولدينغ". وينصّ الاتفاق على أن يورّد الجانب الإسرائيلي 64 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المستخرج من حقلي "تمار" و"ليفياثان" في شرق البحر المتوسط إلى مصر، لمدة 10 سنوات، وتبلغ قيمة العقد 15 مليار دولار، وسط مباركة ورعاية من شركة "نوبل إنرجي" الأميركية.

وتطلَّعت الشركتان الإسرائيلية والأميركية إلى خطوط الأنابيب القائمة فعلاً، منها خط أنابيب شرق المتوسط - الذي يجري بالتوازي مع شاطئ غزة - وخط الغاز العربي عبر الأردن، بما يمكّن من تصدير ما يقارب 64 مليار متر مكعب من الغاز.

تضاف هذه الاتفاقية إلى الاتفاقيات التي تمّ توقيعها في 2016 مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لمدّ الأردن بالغاز من حقل "ليفياثان".

وسرعان ما برز اللاعبون الجدد، فتأسّست شركة "إي إم إي دي" في تموز/يوليو عام 2018، بشراكة مع 3 شركات أخرى هي: "ديليك" الإسرائيلية، و"نوبل إنرجي" الأميركية، وشركة غاز الشرق المصرية التي يرأسها حالياً المهندس محمد شعيب، الرئيس السابق للشركة المصرية القابضة للغاز.

وفي أيلول/سبتمبر 2018، جرى تغيير في هيكل ملكية شركة غاز شرق المتوسط المالكة للأنبوب الواصل بين العريش وعسقلان، ليتوزع ما بين 39% لمصلحة شركتي "إي ميد" و"إي إم إي دي"، و17% لشركة "إم جي بي سي" المملوكة لعلي إفسن، رجل الأعمال الألباني، و25% لشركة "بي تي تي" التايلاندية، و10% لهيئة البترول المصرية، و9% لشركة غاز شرق المتوسط المصرية.

لكنَّ ظلال الاتفاق القديم ظلت تحوم حول الاتفاق الجديد حتى وقت قريب، فصدر قرار التحكيم الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2015 بإلزام مصر، ممثلة بالشركة المصرية القابضة للغاز، بدفع تعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية قدره مليار و760 مليون دولار. وفي حزيران/يونيو 2019، توصلت مصر إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي بشأن النزاع على إلغاء الاتفاقية، تدفع بموجبه تعويضاً قيمته نصف مليار دولار.

وهكذا، مثلما جرى قبل ربط قطاع من الصناعات المصرية بالكيان الإسرائيلي عبر ما يسمى "اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة – الكويز" منذ كانون الأول/ديسمبر 2004 حتى اليوم، والتي أدّى فيها السيد علاء عرفة ووالده اللواء أحمد عرفة دوراً أساسياً في إبرامها، جرى ربط قطاع الطاقة والغاز في مصر بقطاع الطاقة والغاز في الكيان الإسرائيلي، وخصوصاً أن حقل "ظهر" المصري الذي اكتشفته وطوّرته شركة "إيني" الإيطالية وشركاؤها اللاحقون ("بريتش بتروليم" و"غازنفت" الروسية) منذ عام 2016، كان قد أصبح بحوزة هذه الشركات أكثر من كونه ملكية مصرية مشتركة، وهذا موضوع آخر يستحق أن يُروى في ما بعد.

ونظراً إلى غياب خط أنابيب للغاز يربط بين مصر وأوروبا، وكذلك بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا، كان الحل الأمثل الذي وفّره الاتفاق بين الطرفين المصري والإسرائيلي هو تحويل الغاز الآتي من حقلَي "تمار" و"ليفياثان" الإسرائيليين إلى معملي الإسالة في محطّتَي إدكو ودمياط، ثم إعادة تصديره إلى أوروبا عبر السفن، مع توفير جزء للاستهلاك المحلي داخل مصر.

الخطوة الأخيرة: البناء المؤسّسي للشراكة الحرام 

انتقلت الخطة الشيطانية من كونها مجرد عقد صفقات تجارية لتوريد الغاز من طرف إلى أطراف آخرين إلى مرحلة جديدة أكثر خطورة وأبعد مدى، متمثلة بخلق إطار مؤسّسي يضمن دوام هذا التحالف المصري – الإسرائيلي، وتحويله إلى إطار إقليمي تحت رعاية أميركية.

وهنا بدأت إجراءات إعلان ما يُسمّى "منتدى غاز شرق المتوسط"، بعد ضمّ كلّ من اليونان وقبرص وسلطة محمود عباس، وانضم إليه فرنسا وإيطاليا. وعُقد أوّل اجتماعاته في القاهرة يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير 2019.

وفي 9 آب/أغسطس 2021، صدر بيان مشترك بين وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة في "إسرائيل"، أُعلن فيه أن وزير البترول المصري ناقش في اتصال هاتفي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار الخطط المستقبلية لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصانع مصرية لتسييل الغاز الطبيعي لإعادة تصديره، وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضاً التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وأضاف البيان: "أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري، وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط".

وبحسب الوزارة المصرية: "أكدت كارين الحرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، أنَّ مصر شريك مهم لإسرائيل في كل المجالات، حيث يُكسِب التقارب الجغرافي، إضافة إلى تشابه الخصائص البيئية، هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة".

وهكذا، يتضح أن الدوافع الحقيقية للتعاقد المصري – الإسرائيلي المعزز بالدعم الأميركي والأوروبي لم تكن وليدة حاجة مصرية للغاز الإسرائيلي بقدر ما كانت حاجة استراتيجية للنظام المصري من جهة، والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى، فصياغة شبكة التحالفات التي يصعب قطعها على أيّ نظام وطني بديل في مصر تستدعي التشبيك في أكثر من مجال، والذي يبدأ من أفواج السياحة، مروراً بـ"الكويز" واختراق الصناعة المصرية بالتعاون والتنسيق الأمني والاستخباري، وانتهاءً بالطاقة والغاز.

وغداً، سيكون هناك للأسف تحالف عسكري بشع بين هذه الأنظمة التي سقطت من التاريخ، ونخشى أن تسقط بلدانها من الجغرافيا.