الجزائر تحتج على توقيف أحد موظفيها القنصليين في باريس.. وتستدعي السفير الفرنسي
الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على توقيف أحد موظفيها القنصليين في فرنسا، وتعدّ الخطوة انتهاكاً للحصانة الدبلوماسية وتصعيداً في العلاقات بين البلدين.
-
السفارة الفرنسية في الجزائر
استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي، ستيفان روماتيه، لإبلاغه الاحتجاج الرسمي للبلاد، بعد توجيه تهم قضائية وإيداع أحد موظفيها القنصليين في السجن الموقت، والذي كان يعمل في مدينة كريتاي الفرنسية.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية أنّ الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، أبلغ روماتيه، خلال استقباله، "الرفض القاطع لهذه الإجراءات القضائية الفرنسية، التي اعتُبرت غير مؤسسة من حيث المضمون، ومرفوضة شكلاً".
ورأت الوزارة أن هذا التوقيف يشكل خرقاً فاضحاً للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظفون القنصليون، مستنكرةً عملية التوقيف التي تمت في الطريق العام من دون أي إشعار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.
وذكرت أنّ هذه القضية تندرج ضمن تحقيق قضائي فُتح في فرنسا بشأن اختطاف مزعوم للناشط أمير بوقرور المعروف باسم "أمير دي زاد"، في عام 2024.
وأوضحت الجزائر أن "الاتهامات تستند فقط إلى وجود هاتف الموظف القنصلي في محيط منزل بوقرور"، واصفةً هذه الاتهامات بـ"الحجج الهشة والسخيفة".
وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن موظفها، مع احترام كامل لحقوقه وفقاً للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية، معتبرة أن "هذا التطور القضائي يشكل تصعيداً غير مسبوق في العلاقات الثنائية، ويتناقض مع جهود الانفراج التي أطلقها رئيسا البلدين خلال مكالمتهما الأخيرة".
ولفتت الوزارة إلى وجود "أطراف فرنسية تتعمد تقويض جهود التطبيع عبر استخدام بلطجي كأداة لحملة عدائية ضد الجزائر".
وانتقدت الجزائر أيضاً ما رأت أنّه "تخاذل باريس في الاستجابة لطلبات تسليم أمير بوقرور"، والذي تتهمه الجزائر بـ"وجود صلات تربطه بتنظيمات إرهابية".
وختمت الوزارة بيانها مؤكدةً أن هذه القضية ستكون لها تداعيات على العلاقات بين البلدين، مشددة على "عزمها الراسخ في حماية ممثليها الدبلوماسيين".
