بوريل: لـ"إسرائيل" أن تفسر التاريخ كما تشاء لكن احترام القانون الدولي ملزم
الضغوطات العالمية تزداد على كيان الاحتلال بعد تقديم محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري القاضي باعتبار "إسرائيل" دولة احتلال في الضفة الغربية وغزة، إضافةً إلى استمرارها بسلوكها الإبادي الفاضح الذي تمارسه في غزة، وانتهاكها للقوانين الدولية بشكل علني.
-
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل (أورو نيوز)
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ما يحدث في غزة لا يمكن تقبله، مشدداً على دعم الاتحاد تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بالانسحاب من الأراضي المحتلة.
وأفاد بأنه لا يمكن مواصلة التعاون مع "إسرائيل" بشكل طبيعي في ظل الوضع الحالي.
كما تابع أنه "يمكن لإسرائيل أن تفسر التاريخ كما تشاء، لكن احترام القانون الدولي ملزم"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيناقش كيفية تطبيقه في غزة.
وكان رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، قد أكّد على أنّ ممارسات وسياسات "إسرائيل" تعارض القانون الدولي، وأنّ المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
"قرار محكمة العدل الدولية يذكّر بسنواتٍ من الاحتلال، وبأنّ القضية الفلسطينية هي قضية أرض لشعب طرد بقوة السلاح.. وهو مكسب كبير يجب تثبيته في #الأمم_المتحدة"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 21, 2024
القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير #فلسطين، سهيل الناطور، لـ #الميادين pic.twitter.com/8nwyMBC0uS
وخلال جلسة لإعلان المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تبحث "رأيها الاستشاري" بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بيّن سلام أنّ المحكمة تحتاج لتحديد ممارسات "إسرائيل" في غزة والضفة والقدس "ومن اختصاصها إبداء رأيها".
ووفقاً لسلام فإنّ "الرأي الاستشاري" لمحكمة العدل الدولية يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال، وأنّ الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزّة والضفة والقدس "تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
اقرأ أيضاً: داعياً إلى إنهاء الاحتلال.. غوتيريش يقرر إحالة رأي "العدل الدولية" على الهيئة العامة
